جاء في بلاغ لمندوبية السجون، أن القيادي بحراك الريف، ناصر الزفزافي نفى بشكل قاطع في تصريح مكتوب كل الادعاءات الصادرة عن المحامي محمد زيان، بما في ذلك ادعاءه تسلم رسالة من المعتقل.

واتهمت المندوبية في بلاغ لها المحامي زيان بإذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع قائلة “يتضح من خلال نفي النزيل بصفة قطعية لما نشره المحامي المعني من ادعاءات باطلة أن هذا الأخير لا يسعى إطلاقا إلى خدمة مصلحة موكله، بقدر ما يخدم أجندة ترمي إلى إذكاء الفتنة والتحريض على تأجيج الوضع”.

وأوضحت المندوبية في بلاغها، أنه وفي علاقة بما أدلى به المحامي محمد زيان بخصوص وثائق ادعى في تسجيل سمعي بصري منشور ببعض المواقع الصحفية الإلكترونية أنه تسلمها من النزيل ناصر الزفزافي، أن إدارة المؤسسة وفرت جميع الشروط المادية واللوجيستيكية والقانونية لتسهيل عملية التخابر بين المحامين وموكليهم من النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وذلك حرصا منها على توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت المندوبية، أنها اضطلعت بواجبها القانوني كاملا فيما يخص تفتيش النزيل المعني حين دخوله إلى قاعة المخابرة وعند خروجه منها، وكذا القيام بكل إجراءات المراقبة التي تقتضيها سلامة النزلاء والأشخاص وأمن المؤسسة، وذلك وفقا للمادة 68 من القانون رقم 23-98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.

وانطلاقا من هذه المعطيات، شددت المندوبية، على أنه وبالنظر إلى أن المحامي زيان ادعى أنه تسلم الوثائق المنشورة داخل محل المخابرة بالمؤسسة، فإن هذه الإدارة ستتقدم لدى الجهة القضائية المختصة بطلب فتح تحقيق في الادعاءات المذكورة والتحقق من المصدر الفعلي للوثائق المنشورة.

ومن جهة أخرى، اتهمت المندوبية في بلاغها، المحامي زيان باستغلال صفته المهنية من أجل القيام بتصرفات منافية لقواعد وأخلاق المهنة ونشر ادعاءات باطلة وإعطاء الانطباع لدى الرأي العام بمخادعة إدارة المؤسسة، مشيرة إلى أن الإدارة ستكون مضطرة إلى منعه من التواصل مع نزلاء المؤسسة.