دعا حزب “العدالة والتنمية” الحكومة إلى إحداث صندوق لمواجهة الغلاء الذي ألهب جيوب المغاربة.

وجاءت دعوة الحزب خلال جلسات مناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2023 الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.

وقال مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للحزب، إن المشروع تضمن إجراءات جبائية مناقضة للقانون-الإطار للإصلاح الجبائي، وأغفل توصيات لمؤسسات دستورية منها مجلس المنافسة، تتعلق بتضريب شركات المحروقات.

وأكد أن فرضيات المشروع غير واقعية وصعبة التحقق، إلى جانب أن الحكومة لا تملك الشجاعة السياسية لتضريب الشركات التي اغتنت على حساب الفقراء.

وأشار أن هذا الإجراء قامت به الدول الغنية، ضاربا المثل بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة الأخير الذي شدد على أن الأرباح التي حصلت عليها شركات المحروقات في وقت الأزمة على حساب الفقراء غير أخلاقية.

وشدد إبراهيمي على أن الانتخابات الأخيرة أفرزت حكومة مشلولة أمام وضع اقتصادي متأزم، فلا هي تقوم بالإصلاحات ولا هي تشرح للناس المبادرات لمواجهة التهاب الأسعار وانحدار الطبقة المتوسطة للفقر، باستثناء إجراءات المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن الحكومة لم تفي بالتزامات البرنامج الحكومي، من بينها مدخول الكرامة للأشخاص المسنين، والذي سيكلف 11 مليار، متسائلا عن كيف لصندوق الحماية الاجتماعي والتماسك الاجتماعي الذي لم ترصد له الحكومة سوى 10 مليار درهم أن يوفر التعويضات العائلية ومنحة الكرامة حيث يتطلب الأمر مبلغ يناهز 30 إلى 40 مليار درهم.