قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأشخاص الذين اتخذت في حقهم إجراءات في ملف الحسيمة، هم ثلاثة أصناف، منهم 176 معتقلا احتياطيا، و63 يتابعون في حالة سراح،  في حين أن 21 شخصا تقرر حفظ الملف في حقهم، ما يعني حسب تصريح الوزير أن إجمالي الأشخاص الذين اتخذت في حقهم إجراءات بشأن أحداث الحسيمة بلغ عددهم 260 شخصا. 

وأوضح الخلفي، في تصريح للصحافة عقب انعقاد المجلس الحكومي، يوم الخميس 06 يوليوز، أن المعتقلين الاحتياطيين الذين لم تصدر بعد في حقهم أحكام قضائية، يتوزعون بين 56 شخصا لازالو في مرحلة التحقيق، و48 معتقلا في الدار البيضاء و8 في الحسيمة.

وكشف الوزير أنه حاليا تجري محاكمة 120 شخصا، منهم 64 معتقلا يمثلون أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة و51 أمام استئنافية الحسيمة و5 معتقلين تجري محاكمتهم أمام المحكمة الاستئنافية بالناظور. 

وبخصوص التقرير المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أقر بحدوث أعمال تعذيب في حق معتقلي “حراك الريف”، أفاد الوزير الخلفي أن التقرير قد أحيل على وزارة العدل التي أحالته بدورها على القضاء. 

ورفض الخلفي التعليق على رسالة ناصر الزفزافي، قائلا: “بخصوص ما راج بأن ناصر الزفزافي هو من أصدر الرسالة فإن المندوبية العامة لإدارة السجون أصدرت بلاغا تنفي ذلك، وليس لدي ما أضيفه على هذا البلاغ”، على حد تعبيره.