قالت نبيلة منيب الأمينة العام للحزب “الاشتراكي الموحد” إن المغرب تأثر من استمرار الركود الاقتصادي لما بعد الجائحة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت ضمن مداخلة لها خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، اليوم الخميس، في جلسة عمومية بمجلس النواب، أن المغرب تأثر أيضا من نتائج الاختيارات اللاديمقراطية التي تنهج منذ عقود، والتي أدت إلى الفشل وتفاقم الأزمة الاجتماعية، واتساع دائرة الفقر والفوارق.

وأوضحت أن أوضاع المغرب تتسم أيضا بالردة على مستوى الحقوق والحريات مع سيادة الهاجس الأمني، وتأجيل الإصلاحات التي تحتاجها بلادنا للبناء الديمقراطي بفصل حقيقي للسلط، وربط المسؤولية بالمحاسبة واستقلال القضاء.

وطالبت منيب بإحداث قطائع وتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، وإحداث مصالحة تاريخية مع الريف وجميع المناطق المهشمة.

ولفتت إلى أن الحكومة انطلقت من فرضيات ضعيفة وبعيدة عن الواقع في مشروع قانون مالية 2023، وبذلك فهي بعيدة عن معالجة تداعيات هذا الظرف المتأزم.

وأكدت أنه لا يمكن الاستمرار في تأجيل الإصلاح المالي والضريبي، والتخفيف من الضغط على الطبقة المتوسطة، وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعية في نفس الوقت إلى مراجعة اتفاقيات التبادل الحر.

وانتقدت منيب الاستمرار في إعفاء الشركات الكبرى التي حققت أرباحا كبيرة في هذه الأزمة، خصوصا شركات المحروقات التي اقترح الحزب الاشتراكي الموحد تضريبها بنسبة 45 في المائة، وفرض ضريبة على الثروة، ووضع خطة لمحاربة الغش والتهرب الضريبي، الذي يكلف المغرب 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وضبط المديونية التي وصلت إلى 93 في المائة.