قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن مشروع قانون مالية 2023 يأتي في ظرفية دقيقة، مازالت فيها جائحة كورونا ترخي بظلالها على المقاولات الصغرى، والعمال والعاملات الذين فقدوا شغلهم.

وأشارت التامني ضمن مداخلة لها خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، اليوم الخميس، في جلسة عمومية بمجلس النواب، أن المشروع يتزامن مع حالة الجفاف التي يعرفها المغرب وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.

وأكدت أن هذه العناصر مجتمعة تداخلت وعمقت الأزمة الاجتماعية في المغرب، مما وسع دائرة الفقر والبطالة والهشاشة، والتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وفاقمت معاناة النساء، وفككت الطبقة الوسطى التي كانت تلعب دورا هاما في الحفاظ على التوازن الاجتماعي.

وأوضحت أنه كان من المفروض أن يستوعب مشروع قانون المالية طبيعة هذه الظرفية، ويكون مطبوعا ببعد اجتماعي، لكن للأسف وكما جرت العادة كان مخيبا للآمال وخاليا من البصمة الاجتماعية.

شددت على أن النتائج المنتظرة لهذا المشروع هي إفقار الفقراء، وإغناء الأغنياء، لأن الإجراءات المتخذة لا تحدث قطائع مع الاختيارات السابقة، علما أننا نعيش ارتفاعا مهولا للغلاء، وارتفاع غير مسبوق لأثمنة المحروقات.

واتهمت التامني الحكومة بالتملص من مخرجات الحوار الاجتماعي بخصوص تحسين الدخل والزيادة في الأجور ومراجعة الضرائب.

وسجلت أن المشروع جاء فارغا من أي إجراءات للتخفيف من الغلاء ومن تدهور المستوى المعيشي للأسر، وقدم بدل ذلك هدايا للأثرياء مع غض الطرف على الشركات الكبرى التي استفادت من الأزمة وحققت أرباحا هائلة، وكان من المفروض أن تساهم في التمويل العمومي.

وأبرزت أن قطاعات مثل الصحة والتعليم لم تنل من الاهتمام في المشروع ما يؤهلها لتقوية المغرب، وترسيخ دعائم التنمية المستدامة، كما أنه لم يقدم أي إشارات لمحاربة الفساد والريع وترسيخ النزاهة والشفافية.