قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن المغاربة يكتوون بغلاء الأسعار ويعانون من واقع مرير وسط صمت الحكومة.

وأكد حموني في الجلسة العمومية، التي عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن الحكومة تلعب بالأرقام وتضخم المنجزات، علما أنها جاءت بشعارات ووعود جميلة، منها الزيادة في أجور الموظفين والأساتذة، دخل الكرامة للمسنين، إدماج القطاع غير المهيكل، ومرت سنة وأخلفت بكل وعودها.

وأشار أن شركات عملاقة راكمت أرباحا كبرى ليس بسبب جهدها ولكن بسبب كورونا، ومنها شركة الاتصالات ولم تؤدي إلى خزينة الدولة أي تضامن رغم الظرفية التي نعيشها.

وأبرز حموني أن فرضيات مشروع قانون المالية غير واقعية ولا تنسجم مع مؤشرات الاقتصاد العالمي، إلى جانب التضاربات بين الحكومة وعدد من المؤسسات الدستورية.

وشدد على أن المشروع لم يأتي بحلول تمويلية مبتكرة بل فقط المزيد من تضريب الفئات الخاضعة أصلا للضريبة، ثم الاستدانة.

وانتقد حموني المبالغة الكبيرة في الحديث عن الدولة الاجتماعية، علما أن مشروع قانون المالية يتضمن زيادة طفيفة في ميزانية وزارة الصحة التي انتقلت من 6.57 في المائة سنة 2022، إلى 6.9 في المائة سنة 2023، أي بزيادة 0.23 نقطة فقط.

وسجل أن حصة ميزانية التعليم تراجعت من 17.45 في المائة إلى 16.90 في المائة أي ناقص 0.55 نقطة، مشيرا أن الزيادة التي تتحدث عنها الحكومة في قطاع التعليم وإن كانت صحيحة على الأوراق فإنها دون مستوى الزيادة التي سجلتها ميزانية القطاع في السنة الفارطة.

كما استغرب من الميزانية الكبيرة التي أفردت لوزارة الفلاحة، علما أن الحكومة تروج أنها تركز على الصحة والتعليم، مؤكدا أن هذه الأموال ستذهب للوبيات الفلاحية الكبرى وليس للفلاحين الصغار.