قال حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” إن العنوان العريض لمشروع قانون المالية هو الفشل الحكومي في مباشرة الإصلاحات الجوهرية التي تتطلبها الدولة الاجتماعية، ليس كشعار للاستهلاك السياسي، وإنما كقناعة فكرية وإيديولوجية.

وأكد فريق الحزب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2023 ، اليوم الخميس، بجلسة عمومية بمجلس النواب، أن المشروع لا يتضمن أي تدابير حقيقية تخص الإصلاحات الضرورية من قبيل الإصلاح الجبائي، وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشار أن المجال الضريبي في المغرب لم يعرف منذ سنة 1987 أي إصلاح هيكلي شامل، على الرغم من أن الاقتصاد الوطني خضع لتغييرات جذرية أدت إلى بروز قطاعات صناعات جديدة، استفاد البعض منها من الظرفية الحالية، وعلى رأسه سوق المحروقات وصناعة الأدوية.

وأضاف أنه مع ذلك لم تتم مباشرة الإصلاحات الأكثر إلحاحا من أجل توسيع الوعاء الضريبي، مما أدى إلى استمرار الضغط الضريبي على الموظفين والأجراء، وارتفاع الضريبية على القيمة المضافة.

وشدد الحزب على أن الحكومة لم تتحلى بالشجاعة لمباشرة إصلاح روزنامة النظام الجبائي، ودعم الطبقة المتوسطة باعتبارها صمام أمان للتوازن الاجتماعي، وآلية لتحريك الدورة الاقتصادية.

وسجل أن الطبقة المتوسطة تخضع للاقتطاع الضريبي من المنبع دون أدنى تحفيزات مقابل خدمات عمومية جد متدنية، ترغمها على اللجوء إلى المدارس والمصحات الخاصة.

وأبرز أن الحكومة لم تجرأ على معالجة الاستثناءات الضريبية أو إجراء أي تقييم للأثر الاقتصادي والاجتماعي للإعفاءات المعمول بها لسنوات طويلة، والتي تحرم خزينة الدولة سنويا من موارد تقدر ب 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وشدد على أن الحكومة تغاضت عن رفع الضرائب على شركات المحروقات، رغم التنصيص الواضح عليها في توصيات مجلس المنافسة، بل الأكثر من ذلك فقد تغاضت عن الأخذ بتوصيات العديد من تقارير المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مجلس الحسابات، وتقارير بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.

وأكد أن الحكومة تواصل نهج سياسية التغول العددي ولم يتسع صدرها لآراء الكثير من الفرقاء السياسيين، والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، وهو ما ينذر بإمكانية خلق حالة احتقان بإقرار تدابير جبائية من جانب واحد.

وقال الحزب إنه سيصوت ضد مشروع قانون المالية، لأنه مشروع تفقيري وارتكز على ضرب جيوب المواطنين والمواطنات علما أنهم يعانون من ظرفية صعبة.