قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن أحداث الحسيمة خلفت 416 إصابة في صفوف رجال الأمن، قد تم نقلهم إلى مستشفى الحسيمة أو مستشفيات خارجها، فيما خلفت الأحداث إصابة 46 شخصا في صفوف المتظاهرين حسب معطيات وزارة الصحة، مع إمكانية أن تكون إصابات أخرى لم تدرج ضمن إحصائيات الوزارة بسبب خضوع المصابين للعلاج خارج المستشفيات. 

وأوضح الوزير، في كلمة له أثناء لقاءه بـ30 هيئة حقوقية والوزارات المتدخلة في مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، أنه طبقا للمعطيات التي اشتغلت عليها القطاعات الحكومية، فإنه خلال مدة خمسة أشهر، تم تنظيم حوالي 500 مظاهرة لم يسجل خلالها أي تدخل للسلطات، وقد تم التعامل معها بحكمة، مضيفا “طبعا لا ننكر أن هناك تجاوزات تحدث من طرف رجال الأمن وكذا من قبل المتظاهرين، وأن أي تجاوز يعرض صاحبه للمساءلة والمتابعة القانونية”. 

وأضاف الرميد، هناك مجموعة من التقارير تشكك في حادث إمزورن، وتدعي أن السلطات كانت وراء ذلك.

وتابع الوزير: “الحادث كما هو موثق في الصور وأشرطة الفيديو، يتعلق بإحراق سيارات مجاورة لمبنى خاص بالقوات العمومية، وقد اشتعلت النيران بالطابق العلوي، لهذه الإقامة التي كانت مستأجرة لفترة مؤقتة، ولهذا السبب كانت خالية من كل منافذ الطوارئ..”.

ولفت الوزير إلى أن التقارير التي ادعت تعمد تأخر وصول سيارة الإسعاف عارية من الصحة، “ذلك أن سيارة الإسعاف سلكت طريقا مغايرا، لكون الطريق الرئيسي كان مليئا بالحواجز، وقد قام مواطنون برشق السيارة بالحجارة، وفق ما هو موثق في شريط فيديو”، مضيفا أن هذه التقارير ادعت تواجد هذه الإقامة بالقرب من ثكنة عسكرية ولكن لم يلتفت لهم أحد، “وهذا الادعاء عار من الصحة، لأن الأمر يتعلق بثكنة للقوات المساعدة، وقد تدخلت لإنقاذ رجال الأمن من المبنى الذي التهمته النيران”، على حد تعبير الوزير. 

وأفاد الرميد أنه عند محاولة إلقاء القبض على ناصر الزفزافي، تعرض ثلاثة من رجال الأمن لإصابات خطيرة، أحدهم ينتظر إجراء عملية جراحية ثانية”.

وأشار الوزير إلى أن العنف تفاقم عندما حاولت السلطات اعتقال متزعم الاحتجاجات، بعد أن حاول عرقلة خطبة الجمعة.

وفي ذات السياق، قال الرميد “لو كنت استشرت في موضوع هذه الخطبة كان سيكون جوابي: لا داعي لها”.