قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها تأثير كبير على مستوى الدول النامية، وخاصة فيما يتعلق بعجز الميزانيات العامة، مؤكدة أن المغرب ليس استثناء في هذا الوضع.

وأوضحت بوعياش خلال مشاركتها أمس الثلاثاء، في ندوة نظمتها جامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، حول ” تحديات حماية حقوق الإنسان”، أن الحكومة قدمت عددا من التسهيلات لكثير من القطاعات الحيوية، كدعم قنينة غاز البوتان، ومهنيي النقل، وقطاعات أخرى مرتبطة بالقدرة الشرائية، لكن يبقى السؤال هل هذا كاف؟.

وأشارت أن المشروع الاستراتيجي للمغرب بعد أزمة كوفيد هي الحماية الاجتماعية، والتي أفردت لها ميزانية تبلغ 51 مليار درهم، نصفها ممول من الدولة، والنصف الآخر من تمويلات المشتركين، متسائلة هل سيتوج هذا المشروع الطموح بالنجاح.

وأضافت: “ندير وضعا ضاغطا يتطلب الكثير من الحوار والتفاوض والاستماع، وفاعلين مؤسساتيين قادرين على إيجاد كل هذا”.

واعتبرت بوعياش أن ورش الحماية الاجتماعية هو مجرد دعامة أو عنصر واحد من الدولة الاجتماعية لأن هذه الأخيرة أعم وأشمل، لكن الحكومة تقدمه على أساس أنه هو الدولة الاجتماعية.

وأكدت أن مفهوم الدولة الاجتماعية لازالت فيه بعض الالتباسات خاصة بالنسبة للفاعلين الحقوقيين، لأنه يتضمن العديد من النماذج التي لا تفرز بالضرورة نتائج إيجابية.

وسجلت على أن الدولة الاجتماعية تقوم على عدة تصورات ومنها، التصور السوسيو ديمقراطي، والذي يتم على أساسه تمويل هذا المشروع بواسطة الضرائب، ثم النموذج القائم على التكتلات المهنية.

وشددت بوعياش على ضرورة تحقيق الإصلاح الضريبي حتى يكون أكثر إنصافا وتضامنيا، وحتى يكون مدخلا أساسيا لتحقيق فعلية الحقوق في بلادنا.

ولفتت إلى أن الفكر المعاصر المرتبط بحقوق الإنسان فيه وعي أكثر بأن الضريبة هي مسألة حقوقية بامتياز لأنها مرتبطة بمجالات اقتصادية، اجتماعية وبيئية.

وأبرزت أن النظام الضريبي يجب أن يوظف لتعبئة الموارد المالية اللازمة لتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، وليس لإغناء الغني وتفقير الفقير.

وأكدت على ضرورة ضمان الحد الأدنى من المساواة في الولوج إلى الحقوق الأساسية الإنسانية، داعية في نفس الوقت أن يكون النظام الضريبي رافعة لفعلية الحقوق.

وأوضحت أن الظروف الصعبة التي يمر منها المغرب والعالم بشكل عام، تشير أن عمر هذه الأزمة سيطول، وهذا يتطلب تقييم النظام الجبائي، وجعل الضريبة رافعة أساسية لتحقيق فعلية الحقوق.

وشددت على أن قطاعات مثل الصحة يجب أن تكون سيادية، لأنه كيف ما كان الحال القطاع الخاص يبحث عن الربح، وهذا الأخير لا يمكن إلغاؤه لكن لا بد من تعاقد بين القطاع الخاص والقطاع العام حتى يتمكن المواطنون من أن يجدوا الرعاية الصحية اللازمة بكل مناطق المغرب.