قال حزب “العدالة والتنمية” إن الحكومة لم تقدم أي إشارة بخصوص محاربة الفساد ضمن مشروع قانون المالية، بحيث تم التعامل مع مكافحة الفساد واقتصاد الريع كما لو كانا عابران وليسا مصدرا للمشاكل كلها.

وقالت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن مجموعة “البيجيدي” خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن الإصلاح الضريبي ما زال متعثرًا، مما يحرم البلاد من موارد إضافية يقدرها البنك الدولي بـ 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعادل 160 مليار درهم.

وأشارت نفس المتحدثة أن هذا المبلغ كاف لتغطية نفقات أربع قطاعات ذات بعد استراتيجي (التربية الوطنية، التعليم العالي، الصحة والحماية الاجتماعية، الدفاع الوطني).

وأكدت أن المغرب في حاجة إلى دفعة حقيقية ومعالجة للأمراض التي يعاني منها، والتي حددها بشجاعة والي بنك المغرب، وهي محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، التي تتجاهلها الحكومة وتعطي الانطباع بعدم وجودها.

وعلى صعيد آخر، اعتبرت ذات البرلمانية أن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية، في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها.

وشددت على ضرورة أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر الاستعمال المسؤول والعقلاني للماء والقطع مع كل أشكال التبذير، وتدارك التأخر الذي يعرفه هذا القطاع باعتماد اختيارات مستدامة ومتكاملة، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية.