انتقد مستشارون برلمانيون اكتفاء الحكومة بدعم مهنيي النقل، دون اتخاذ إجراءات عملية تخفف على المواطنين معاناتهم مع ارتفاع الأسعار.

وقال الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إنه رغم إقرار الدعم العمومي لمهنيي النقل فإن آثار ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع مازال قائما، كما أن هذا الدعم لم يمنع من ارتفاع أثمنة مختلف المواد الأساسية.

وأكد الفريق في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عاجزة عن إيجاد وصفة حقيقية وإجراءات آنية وعملية للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار أن مشروع قانون مالية 2023 لم يتضمن أي إجراء يوحي بوجود إرادة سياسية لدى الحكومة للتخفيف من آثار هذه الأزمة الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات.

وشدد على أن قطاع النقل واللوجستيك من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة كوفيد 19 وبارتفاع أسعار المحروقات، والحكومة بدل إبداع حلول متكاملة وعملية وشاملة، لمختلف إشكاليات منظومة النقل بمختلف أصنافها وأشكالها التجأت إلى الحل الترقيعي الأسهل والظرفي، المتمثل في توزيع الدعم العمومي على مهنيي النقل.

من جهته، قال المستشار خالد السطي عن نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، إن قطاع النقل قطاع عرضاني يتداخل مع قطاعات أخرى وبناء عليه يجب فتح حوار منظم مع النقابات والجمعيات المهنية، بخصوص مختلف الإشكاليات التي يتخبط فيها.

ودعا السطي إلى توزيع الغازوال المهني على السائقين المهنيين، وملاءمة قيمة الدعم الممنوح لهم مع التقلبات التي يعرفها سوق المحروقات.

وأكد أن السائقين لا يتوصلون بالدعم لأن أصحاب المأذونيات هم من يستولون عليه.