دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء، إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأحد المقبل تنديدا بغلاء الأسعار والتضييق على الحريات النقابية، وتنصل الحكومة من وعودها.

ودعت الكونفدرالية الموظفين والأجراء وعموم المواطنين إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقرات الاتحادات الكونفدرالية المحلية والإقليمية دفاعا عن الحقوق والمكتسبات، واستعدادا لمواجهة التحديات القادمة.

وأوضحت المركزية النقابية في نداء لها أن الاحتجاجات تأتي في ظل استمرار موجة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتدهور القدرة الشرائية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين.

كما أشارت الكونفدرالية إلى أن الوقفات تهدف إلى استنكار التضييق على ممارسة الحقوق والحريات النقابية عبر اعتماد إجراءات انتقامية وطرد المسؤولين في المكاتب النقابية، والتماطل المقصود في منح وصولات إيداع الملفات القانونية.

وإلى جانب ذلك، تأتي الاحتجاجات التي دعت لها النقابة رفضا لتنصل الحكومة من التزاماتها في تنزيل الميثاق الاجتماعي، وتفعيل اتفاق 30 أبريل، خصوصا في الشق المتعلق بتحسين الدخل عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي.

يونس فيراشين عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية أكد أن هذه التجمعات الاحتجاجية أمام المقرات خطوة أولية للتنديد بموجة الغلاء والتضخم، واستنكار تنصل الحكومة من وعودها المتضمنة في الاتفاق الاجتماعي الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات، وضد التضييق على العمل النقابي.

وقال فراشين في تصريح لموقع “لكم” إن الكونفدرالية تخوض هذه الاحتجاجات، وتنتظر في نفس الوقت أن تفي الحكومة بالتزاماتها، وأن تعمل أيضا على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية المنهكة بثقل التضخم.

ونبه المسؤول النقابي إلى أن استمرار الحكومة في تعنتها، يعني اتخاذ “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” خطوات تصعيدية أخرى، مبرزا أن المجلس الوطني الذي يعد أعلى هيئة تقريرية سينعقد للحسم في الخطوات المقبلة.

وتعبر الكونفدرالية عن رفضها العرض الحكومي الهزيل المتعلق بمراجعة الضريبة على الدخل، والذي لا يستجيب للحد الأدنى من تطلعات الشغيلة لمواجهة الارتفاع المهول للأسعار، ولا يحقق العدالة الجبائية.

كما تتهم المركزية النقابية الحكومة بالتنصل من الالتزام الذي تضمنه اتفاق 30 أبريل خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور، وتؤكد تشبثها بمطلب تحسين الدخل الذي يمر عبر ثلاث آليات أساسية؛ هي الزيادة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة.