حمّل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير الخارجية ناصر بوريطة مسؤولية المس بالسيادة الوطنية، على إثر شروع السلطات المغربية في طلب التأشيرة للعابرين نحو سبتة ومليلية المحتلتين.

وتوقفت الجمعية الحقوقية في رسالة مفتوحة للوزير بوريطة على سابقة خطيرة متعلقة بطلب التأشيرة لكل العابرين نحو الثغرين المحتلين، مطالبة الوزير بالتدخل لوقف هذا الانتهاك الخطير للسيادة الوطنية.

كما سجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن السلطات المغربية، تؤشر على جوازات السفر للمغاربة الراغبين في الدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وهو ما يعني أن هذه السلطات تعتبر أن هاتين المدينتين المحتلتين غير مغربيتين، وأن كل من دخلهما قادما إليهما من المغرب، يكون قد غادر التراب الوطني المغربي.

وشددت الجمعية على أن المغاربة، شعبا ودولة، يعتبرون هاتين المدينتين مغتصبتين ومحتلتين من طرف الدولة الإسبانية، وأن القانون المغربي يعتبرهما من النظام العام.

ونبه حقوقيو الجمعية إلى أن الإجراءات المعمول بها في المعابر المصطنعة المؤدية إليهما، لا تستقيم ورأي الدولة المغربية وتوجهها الرسمي، وتعاكس الإرادة الشعبية الداعية إلى تحرير المدينتين المحتلتين وفتح المعابر الموصلة إليهما.

واعتبرت أن إقدام الدولة المغربية على فرض الحصول على التأشيرة لدخول المدينتين حتى بالنسبة لسكان المناطق المحيطة بهما، يشكل تنازلا رسميا وصريحا عن جزء من التراب الوطني.