ندد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” بتنامي الغلاء وارتفاع الأسعار، وتوسع دوائر الفقر والإقصاء والتهميش، مقابل تركيز الثروة في أيدي أقلية تحتكر الثراء والنفوذ.

وانتقد الحزب في بيان له، ما أسماه باشتداد قبضة الاستبداد المخزني في محاولة لإغلاق الحقل السياسي، عبر قمع الحريات العامة والحركات الاحتجاجية الشعبية والتضييق على القوى الديموقراطية وفعاليات اليسار.

واستنكر تفاقم عجز وفساد المؤسسات المسماة تمثيلية، وتفاقم البطالة عموما وبطالة الشباب خصوصا، في ظل تنامي إغلاق المؤسسات الإنتاجية والضيعات الفلاحية بذريعة الإفلاس، والتسريحات الجماعية واستمرار الشغل الهش والعطالة المقنعة، والاستغلال البشع للسواعد الشابة بعيدا عن القانون أو في ظل عقود إذعان ترعاها الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات.

وسجل استمرار وهم «السلم الاجتماعي» في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تمرير حوار اجتماعي على أرضية الالتفاف والتراجع على حقوق الطبقة العاملة وعموم المأجورين.

وعبر عن تضامنه مع الفلاحين الكادحين في مواجهة التلاعب بتوزيع مياه السقي، وغلاء أسعار المحروقات والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية والمضاربة في البذور المختارة.

كما وجه سهام النقد إلى سوء عملية تعميم الحماية الاجتماعية على الفلاحين وسلطوية المساطر المتبعة في ذلك، بعيدا عن أي تواصل مع الفلاحين المعنيين وهي الأوضاع التي تزداد سوءا مع تأخر الأمطار.

ودعا عموم القوى الديمقراطية والتقدمية  إلى تقوية روابط العمل المشترك، للمساهمة في التصدي لمسلسل تفقير الشعب المغربي وتجويعه ولفك الحصار المطبق على الحريات، وفي مقدمتها الحريات النقابية والحق في التنظيم ، وتحرير الفضاءات والقاعات العمومية من سطوة المخزن وجعلها متاحة للتظاهر الحر والتواصل.