أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة يوم أمس الخميس 06 يوليوز الجاري، أحكاما بالسجن النافذ، في حق تسعة نشطاء من الحراك الشعبي بالريف، تراوحت ما بين عشرين شهراً وستّة أشهر.

وأبرز رشيد بلعلي، منسق هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف”، في اتصال بموقع “لكم”، أن التهم الموجهة للمحكوم عليهم، تتجلى في العصيان والتظاهر بدون ترخيص، والرشق بالحجارة، وهي نفس التهم التي يتابع بها كل معتقلي حراك الريف”.

وفيما يتعلق بتفاصيل الأحكام الصادرة بحق النشطاء، تابع بلعلي: “الملف الأول خاص بالمتهم وليد الحنوشي، الذي حكمت عليه المحكمة بعشرين شهرا حبسا نافذا”. و”الملف الثاني خاص بالمتهمين الثلاثة، الذين أصدرت المحكمة في حقهم 20 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهم”، يقول المتحدث الذي أضاف “الملف الثالث الخاص بمتهمين ثلاثة آخرين، حكمت عليهم المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم”.

وتابع المتحدث، “الملف الرابع خاص بالمتهم المسمى هطاش: ستة أشهر حبسا نافذا. أما الملف الخامس فيعود للمتهمين: جاب الله والغلبوشي اللذين تم الحكم عليهما بستة أشهر حبسا نافذا”.

وأفاد المتحدث أن المحكمة أجلت النظر في ملف معتقلي مسيرة العيد إلى يوم 11 يوليوز الجاري، وذلك  بناء على  طلب من هيئة الدفاع.

وأكد عدم وجود أي مبادرة رسمية من أجل حلحلة الأزمة وإطلاق سراح المعتقلين، مشيرا إلى أن الأوضاع عرفت نوعا من الهدوء، “السلطات توقفت عن اعتقال مزيد من النشطاء، اللهم بعض المبحوث عنهم”.