قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن الفلاحين الصغار يشكلون 85 في المائة من مجموع الفلاحين في البلاد، ورغم ذلك فإن الدولة تدعم الفلاحين الكبار فقط.

واستغربت منيب خلال مشاركتها في ندوة نظمها حزبها بمدينة قلعة السراغنة، نهاية الأسبوع، تخليدا لذكرى استشهاد المناضل عبد السلام المودن، من عدم دعم الفلاحين الصغار بمادة الغازوال التي ارتفع ثمنها بشكل قياسي، وبالأسمدة وبالبذور الأصلية رغم أننا مقبلون على بداية موسم الحرث.

وأكدت منيب أن الدولة استولت على الحقل السياسي كاملا وجعلت الأحزاب عند الطلب، ووجهت ضربات للنقابات كي تضعفها، في غياب للديمقراطية ودولة الحق والقانون.

وشددت على أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات دستورية حقيقية، أولها دستور يقوم على فصل السلط، مع الحفاظ على الحقوق والحريات، وتحقيق استقلال ونزاهة القضاء.

وأبرزت أنه من بين الإصلاحات الكبرى التي يجب أن يعرفها المغرب، محاربة الفساد بلا هوادة، لأن هذا الأخير أصبح نظاما ممأسسا يخترق كل دواليب الدولة.

وأشارت أن ما يوجد اليوم في المغرب هو القمع والتخويف، منتقدة في ذات الوقت ارتفاع المديونية في المغرب، التي وصلت إلى أكثر من 100 في المائة.

وأكدت على ضرورة النضال من أجل البناء الديمقراطي، لأنه لا يمكن لأي نظام مستبد في العالم أن يستيقظ في الصباح ويؤسس للديمقراطية، لذلك لا بد من الضغط الشعبي لتشكيل قوة مضادة.

واعتبرت أن دور هذه القوة المضادة هي إجبار المستبد على البدء في التغيير وتحقيق دولة الديمقراطية والكرامة والحريات.

وأوضحت أن الدولة المغربية التي كانت تحتكر مجالات عديدة في بداية الاستقلال تخلت عنها لفائدة الخواص منذ الثمانينات، وهذه الفئة لا تعرف سوى منطق مضاعفة الأرباح والتهرب الضريبي.

وانتقدت منيب استهداف الدولة للقطاعات الاجتماعية، لافتة إلى أن التعليم تعرض لضربة قاضية، ففي مقابل تشجيع الريع والاحتكار والفساد وجهت ضربات متتالية للمدرسة العمومية.

وأبرزت أن المجال الاقتصادي في المغرب احتكاري، وذلك فإنه من الصعب أن نحقق الاكتفاء الذاتي، بل الأكثر من هذا تستغل المواد الخام في المغرب وتصدر إلى الخارج ليتم تصنعيها وتسويقها من جديد لتحقق مردودية أكثر.

واعتبرت أن الدولة الاجتماعية التي تروج لها الحكومة مجرد وهم، لأن هذا الشعار يتطلب إرادة سياسية وهذه الحكومة لا تتوفر عليها، ولا على الإمكانات المادية والتصور الكفيل بتطبيقها على الأرض.

ولفتت إلى أن الحكومة تجمع الفتات من جيوب الموظفين في مشروع قانون مالية 2023، دون أي حديث عن الضريبة على الثروة، أو ضريبة تصاعدية على الدخل.