دعا وفد برلماني فرنسي الأحد في الرباط إلى “الخروج” من أزمة التأشيرات التي وترت العلاقات الفرنسية المغربية منذ أكثر من عام.

قال نائب رئيس مجلس الشيوخ فانسان دولاهاي “ينبغي ايجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة”.

أضاف السناتور عن الضاحية الباريسية أيسون خلال زيارة قام بها برلمانيون ونظمتها لجنة الصداقة الفرنسية المغربية “يجب أن نحاول إيجاد طرق مقبولة للجميع”.

في المغرب، وصفت الحكومة الإجراء بأنه “غير مبرر” فيما اعتبرته الأوساط الفكرية “أخرق”.

وأثار هذا التشدد استياء على مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات لاذعة في وسائل الإعلام، وأضعف العلاقات بين الرباط وباريس.

أكد صلاح بوردي، رئيس اللجنة خلال مؤتمر صحافي “التقينا رجال ونساء مغاربة أصيبوا بالخيبة”.

وأوضح أن “سياسة التأشيرات هذه ألحقت ضررا بالغا لأنها شملت قسما كبيرا من المغاربة الناطقين بالفرنسية والأكثر قربا إلى بلدنا”.

كررت الحكومة الفرنسية التي قدمت مؤخرا مشروع قانونها المتعلق باللجوء والهجرة، هدفها المتمثل في تنفيذ جميع التزاماتها بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وقال السناتور ميشيل داغبرت “يجب فصل مسألة التأشيرات عن قضية الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية” داعيا كذلك إلى “خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل المغرب”.

وتتزايد الدعوات من الجانبين المغربي والفرنسي للحد من “حرب التأشيرات” هذه والتي لا تشكل حجر العثرة الوحيد بين الرباط وباريس.

ولم تنقطع قنوات الاتصال بانتظار تعيين سفراء جدد في العاصمتين ليحلا مكان السفيرين السابقين.

وذكرت مصادر مطلعة أن ماكرون والملك محمد السادس أجريا اتصالا هاتفيا في الأول من نونبر، حول زيارة دولة مخطط لها منذ فترة طويلة للرئيس الفرنسي، بحلول نهاية العام أو بداية عام 2023. ولم يتم تأكيد الاتصال أو نفيه رسميا.