قال فؤاد عبد المومني الناشط الحقوقي والسياسي إن الصف المتضرر اليوم من الاستبداد والاستحواذ واسع جدا في المغرب، وهناك رفض كبير للوضعية الحالية، لكن هناك أيضا تخوفات من الحلول الممكنة والسقوط في مخاطر كبرى بعد القضاء على الدولة المخزنية.

وأضاف عبد المومني في كلمة له خلال المشاركة في ندوة “جماعة العدل والإحسان بعيون الآخرين” أن هذه التخوفات ناجمة عن كون بعض الأطراف في الساحة لا تزال تحمل شحنة قوية جدا من المواجهات التي كانت عنيفة بل ودموية داخل وخارج الجامعة، وهناك من هم متخوفون من نماذج بلدان أخرى، قضى فيها التيار الإيديولوجي أو السياسي أو الديني الذي استحوذ على السلطة على من كان متحالفا معهم.

واعتبر المتحدث بأن هذه التخوفات مشروعة، ويزيد في تعظيمها سعي المخزن المنهجي لإشاعة مخاطر ما قد يترتب عن استحواذ أي مشروع إسلامي أو يساري أو حتى ليبرالي، لأنه سيطبق مشروعه وحده وسيقضي على الآخرين، وسيقضي حتى على المكتسبات النسبية والضئيلة الموجودة في الوضعية الراهنة.

وأكد عبد المومني بأن أجهزة المخابرات تبالغ في تسويق كثير من هذه التخوفات، وتزيد هي وعملاؤها من تعميق كثير من هذه الجروح، لكيلا تكون هناك إمكانية خلق جبهة مجتمعية واسعة، تستطيع أن تكون مقنعة للمجتمع من أجل تقدمه، لنصير مجتمعا قادرا على العيش المشترك، ويكون الجميع سواسية في الحقوق والواجبات، وتكون كل سلطة نابعة من الإرادة الشعبية، ومحدودة في المجال وفي العمق وفي الزمن، ومعرضة للشفافية والمحاسبة، والعقاب إن اقتضى الأمر.

ونبه الفاعل الحقوقي في كلمته التي نقلها موقع “الجماعة” إلى أن الاستبداد اليوم بلغ مداه، ولم يبق عنده من وسيلة أخرى غير القمع والتشويه والإرشاء، ولم تبق عنده مشاريع مرضية ومقنعة فكريا واقتصاديا ومجتمعيا لكي يبرهن على أنه أحسن ما يمكن أن نتصوره للمجتمع، كما أن أوضاع المواطنين تقهقرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ولا تزال معرضة لمزيد من التقهقر.

واعتبر عبد المومني بأن الشروط اليوم مواتية، وتفرض تسريع الوتيرة لخلق جو من الاطمئنان في حركة مجتمعية قادرة على التغيير، وذلك بأن تكون لها مقترحات مشاريع وبرامج وآليات واضحة، ليس بالضرورة أن تكون كلها ناضجة وجاهزة منذ اليوم الأول، ولكن لا بد أن تكون قادرة على أن تعبر عن الإيخاء في الإنسانية وفي الوطن الذي كان يقول به الشيخ عبد السلام ياسين.

وزاد المتحدث “يجب أن نضع أرضية ونخلق فضاءات الحوار لنقدم البدائل الممكنة، ليس في تفاصيلها أو برامجها الإجرائية، بل في المبادئ الأساسية التي تضمن العيش المشترك وتضمن حقوق الجميع أقليات وأغلبية، وتضمن أن التدرج في الزمن يعطي الراحة والأمان لكل طرف، دون أن يخلق أي إحراج جوهري”.

وأبرز أن المطلوب اليوم هو وضع أسس ومبادئ الديمقراطية التي نصبو إليها، بما فيها الجزء الاقتصادي والاجتماعي الذي يضمن الحدود الدنيا للعيش الكريم للجميع، وهذه القواعد تبين كيف سيقع التنافس بالشكل الذي لن يمس بالمبادئ الجوهرية للعيش المشترك.

وسجل الفاعل الحقوقي أنه “لم يعد بإمكاننا الانتظار، والتقدم في اتجاه الميثاق الذي تقترحه الجماعة يعني وجوب تقديم تنازلات من طرف الجميع، ليست تنازلات عن روح المشروع المجتمعي لكل طرف، وإنما تكييف لما يقوله كل واحد بلغته وطريقته إلى لغة بإمكانها أن تكون جامعة لكافة مكونات المجتمع”.

وسجل المتحدث في مداخلته أن لجماعة العدل والإحسان الآن القوة العددية والتنظيمية وقوة الخطاب والنفاذ للمجتمع، ما يسمح لها أن تكون رائدة في الخطوات المستقبلية، مؤكدا أن على الرائد أن يقوم بتكييف برامجه وخطابه بالشكل الذي يمكن أن يستقطب لهذا البرنامج فئات كافية، ويضعه في سكة الإنجاز، كي لا يبقى فقط في وضعية الاكتفاء بامتلاك الحقيقة دون وجود إمكانية لتحويلها لفعل مادي، يغيّر حياة المواطنات والمواطنين.