قال حزب “العدالة والتنمية” إن مشروع قانون المالية لسنة 2023، جاء محبطا ومخيبا لآمال المغاربة، ولم يستجب لتطلعات المغاربة ظلوا يراهنون على تخفيف العبء عليهم من فرط الزيادات المتوالية في الأسعار التي أرهقت كاهلهم وقوضت قدرتهم الشرائية.

وأكدت نعيمة الفتحاوي البرلمانية باسم المجموعة النيابية “للبيجيدي”، خلال مناقشة ميزانية وزارة الانتقال الطاقي، أمس الجمعة بمجلس النواب، أنه لا جدوى من سن سياسات عمومية وصياغة مشاريع قوانين مالية، إذا لم تكن ذات آثار إيجابية على المغاربة في عملهم وقوتهم اليومي وتعليم أبنائهم وعلاجهم.

وأشارت أن مذكرة رئيس الحكومة التأطيرية حول مشروع القانون المالي لسنة 2023، لم تحمل معها أي جديد مفيد، كما أنها لم تقدم أرضية واضحة للبديل الاقتصادي والاجتماعي الذي تدعيه الحكومة، عدا المشاريع الملكية المؤطرة برؤية استراتيجية واضحة المعالم والأهداف وبأجندة ومصادر تمويل محددة، والمستمرة منذ الحكومات السابقة.

وشددت على أن فرضيات المشروع غير مؤكدة وتحمل مؤشرات غير دقيقة، مستغربة من تعهد الحكومة بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة، وحصر معدل التضخم في حدود 2 في المائة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، بالإضافة إلى خلق 48 ألف و212 منصبا ماليا مقابل 43 ألف و860 منصبا ماليا بالنسبة لسنة 2022”.

وأبرزت أن البلاد بحاجة إلى دفعة حقيقية ومعالجة حقيقية للأمراض التي تعاني منها، والتي حددها بشجاعة والي بنك المغرب، وهي محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، التي تتجاهلها الحكومة وتعطي الانطباع بعدم وجودها.

ولفتت إلى أنه في المغرب هناك أمر غير مفهوم، فعندما ينخفض الوقود في الأسواق الدولية لا ينعكس ذلك على السوق الوطنية، حيث تستمر هذه المادة الحيوية في الارتفاع ما يؤدي الى ارتفاع هوامش ربح الشركات.

واعتبرت أن هذه النتيجة منطقية لعجز مزدوج، عجز الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية جيدة والإصلاح السريع والآني، وأيضا عجز مجلس المنافسة عن ممارسة صلاحياته أو منح سلطته لمن في يده سلطة اتخاذ القرارات إن رأى أنه غير قادر على ذلك، على حد تعبيرها.