قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه إذا كان تحريك للمساطر القضائية، ضد بعض من رؤساء وأعضاء الجماعات المحلية من طرف وزارة الداخلية أمرًا مهما وإيجابيًا لا يمكن إلا التنويه به، فإنه لا يمكنه أن يحجب حقيقة تغاضي الوزارة عن تحريك تلك المساطر ضد بعض رؤساء ومستشارين جماعيين رغم التجاوزات المسجلة ضدهم.

وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن هذا التغاضي يبقى بعيدا عن الاحتكام للقانون ويخضع لاعتبارات سياسية وشعار “أمك في العرس”.

وأوضح أن هناك رؤساء جماعات صدرت ضدهم تقارير رسمية صادرة إما عن المجلس الأعلى للحسابات أو عن المفتشية العامة لأم الوزارات، تتضمن اختلالات جسيمة وخطيرة ومخالفات صريحة للقانون وترقى إلى مستوى الأفعال الجنائية ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية تعمل بقاعدة “عين ميكا”.

وأكد الغلوسي أن حالة محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بنصالح شاهدة على ذلك، وتوضح كيف تمارس وزارة الداخلية سياسة الانتقائية في تفعيل وتطبيق القانون.

وأبرز أن القانون يكون مسلطا على رقاب البعض دون الآخرين، متسائلا هل تستطيع وزارة الداخلية أن توضح للرأي العام بكل شفافية سبب استثناء بعض الرؤساء والمستشارين من المساطر القضائية الرامية إلى عزلهم من مهامهم بسبب وفق ما ذكر في تقريرها السنوي المقدم أمام البرلمانية.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في تقرير منجزها السنوي برسم 2022، عن إقالة 55 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس جماعة ترابية، و30 نائبا للرئيس، و7 أعضاء في الغرف المهنية، في قضايا مرتبطة بحالات التنافي وتنازع المصالح، إلى جانب ارتكاب أفعال مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.