كشف عبد الصادق البوشتاوي، محامي عن هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف”، عن مبادرة جديدة، تتعلق بحل وسط يرضي الجميع وفق تعبيره، وأنها تتميز بإشراك قادة الحراك في الحل.

البوشتاوي، الذي أبرز في حديثه مع موقع “لكم” مجمل الخطوط العريضة للمبادرة، قال إن ناصر الزفزافي، قائد الحراك الشعبي بالريف، والمتواجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالبيضاء، يدعم ويشيد بالمبادرة.

ووفق المحامي المذكور، فإن المبادرة تتأسس على خمس مبادئ يمكن أن تصوغ حلا جماعيا من أجل حفظ أمن واستقرار المنطقة، أولها “وقف القمع والمداهمات والاعتقالات العشوائية والاستفزازات المتكررة”.

الركيزة الثانية في المبادرة، تتعلق وفق المصدر ذاته بإيجاد صيغة قانونية للإفراج عن جميع المعتقلين، وهذه الصيغة يمكن أن تتمثل في عفو شامل وبدون تقديم طلبات العفو، وإما عن طريق حفظ الملف، مشيرا إلى أن الدولة هي المعنية بإيجاد الصيغة القانونية لذلك.

الركيزة الثالثة في المبادرة، تؤكد على أهمية فتح تحقيق بخصوص التجاوزات والمعاملات المهينة من قبل القوات العمومية، سواء بالحسيمة أو إمزورن وباقي مناطق الريف.

أما النقطة الرابعة من المبادرة، فتشمل الحوار مع نشطاء الحراك والاستجابة لمطالبهم.

وبخصوص النقطة الخامسة، فهي مرتبطة بالتهدئة التي هي موجودة دائما وفق المحامي مادامت الاحتجاجات سلمية، وأن توقيف الاحتجاجات مرتبط بالإفراج عن المعتقلين.

هذا، في الوقت الذي تتحدث وسائل إعلامية مغربية، على وجود صراعات داخل الدولة، وارتباك واضح في تدبير ملف حراك الريف، فعندما تدعو الحكومة إلى التهدئة لا يمر يوم واحد حتى تتدخل القوات العمومية بعنف لتفريق المتظاهرين، كما أن التحقيق الذي باشرته لجنة حكومية بتعلميات من الملك حول تعثر المشاريع بالحسيمة تعرف خلافات داخلها بسبب عدم وضوح الاختصاصات والمسؤوليات بين الوزراء المعنيين بتلك المشاريع.