قال النقيب عبد الرحمان بنعمر إن محمد عابد الجابري كان من المنادين بالانتقال من الملكية التنفيذية إلى الملكية الدستورية الديمقراطية البرلمانية، وذلك بعد تزوير انتخابات 1978، التي احتل فيها حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” مراتب متقدمة.

وأضاف بنعمر خلال ندوة حملت عنون “الجابري السياسي”، نظمتها مؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة، اليوم الجمعة 7 يوليوز الجاري، “بعد تزوير الانتخابات الجماعية والتشريعية خرج الحزب ببيان ناري ساهم الجابري في كتابته منع جزء منه من النشر، تحدث عن الأوضاع المزرية التي يعيشها المغاربة وطالب بالانتقال من الملكية البرلمانية التنفيدية، إلى الملكية البرلمانية الدستورية الديمقراطية، عندئذ تم تطويق مقر جريدة المحرر” يقول النقيب.

وأبرز المتحدث أن الجابري كان باحثا في الحركة الوطنية ونشأ في مدارسها، وأصبح من روادها في شقها التقدمي، سنة 1959، مضيفا أن الأخير “أسهم بقسط وفير عن طريق كتاباته الصحفيـة، في بلورة فكر سياسي في المغرب.

وقال بنعمر إن سلسلة “مواقف” للجابري، التي صدرت عبارة عن كتيبات، حللت الصراعات داخل “الاتحاد الوطني الاشتراكي للقوات الشعبية” بطريقة موضوعية ووقفت عند العديد من المواقف، مضيفا بأنه “رغم مغادرته المكتب السياسي للحزب ظل حاضرا في الحزب بكتاباته”.