قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” إن الوزارة وكما فعلت مع هيئات أخرى مثل العدول والمفوضين القضائيين، أعدت مسودة قانون مهنة المحاماة وليس مشروعا كما يروج.

وأضاف خلال استضافته أمس الثلاثاء، من قبل مؤسسة “الفقيه التطواني” أنه ومن باب حرصه على تجويد مضمون مسودة قانون المهنة، ارتأى طلب رأي عدد من النقباء السابقين مثل ما تم بخصوص المسطرة المدنية والجنائية، على أساس عرض المسودة على المحامين للتداول في مضامينها والتوافق على صيغة مشترك تقدر كمشروع قانون وفقط المسار التشريعي المعمول به.

وأكد وهبي أنه تفاجأ من مؤاخذات ومواقف المحامين والتي وصلت حد المطالبة بسحب مسودة قانون المهنة وقانون الضرائب.

وأشار أنه لا يجد حرجاً في أن يخرج المحامون للاحتجاج والدفاع عن أنفسهم، لأن الممارس لمهنة المحاماة عليه أن يدافع بكل جرأة عن حقوقه، مادام أنه يمارس مهنة الدفاع عن حقوق وواجبات المواطنين.

وأبرز أن مسؤوليته تحتم عليه أن يدافع عن حقوق الدولة وواجبها في تحصيل الضرائب المشروعة، مشيرا أنه لا يختلف مع المحامين لكن تصوره مخالف لتصورهم، فيما يخص المادة 13 محط النقاش والجدل.

وتابع ” المحامون لا يقولون أنهم لن يؤدوا واجباتهم الضريبية، ولكن الإشكال في منهجية تحصيل الضرائب”.

وشدد وهبي على أن ما يرفضه بشكل مطلق هي الأصوات المناشدة بسحب المسودة، لافتا إلى “هناك عملاً مضنيا تم إنجازه في إطار الإعداد للمسودة بل أكثر من ذلك الحكومة تبنته ومن غير المعقول سحبه بجرة قلم”.

وزاد ” المحامون لا يكرهونني، ولكن يختلفون معي في التصور، وأنا سأقوم بعملي ما دمت وزيراً وعندما أعود لممارسة مهنتي سأرتدي بذلتي السوداء وأنضم لصفوفهم، إذا ما قاموا بخطوة احتجاجية في وجه وزير لاحق، وسأكون في الصفوف الأمامية معهم، في أي معركة نضالية”.

وعلى صعيد آخر، قال وهبي إن القانون الجنائي سيتم نشره مع متم شهر يناير المقبل للعموم حتى يدلي المواطنات والمواطنون بآرائهم بخصوص مضامينه.

وتحدث أيضا عن مدونة الأسرة، مؤكدا أن مجموعة من النصوص في المدونة تحتاج إلى تعديل، وعلى رأسها سنّ زواج القاصر، مشيرا أنه موضوع يثير استفزازه بشكل شخصي.

وأضاف “تزويج القاصرات أصبح مشكلا كبيرا في المغرب ويستفزني شخصيا؛ وفعلا أفكر جديا في تجريمه من خلال تخصيص عقوبات جنائية في حق من زوجها وهي قاصر من أجل حماية امرأة المستقبل ومن أجل حقهن في التمدرس”.

وتحدث أيضا عن مسألة النيابة الشرعية للأم، وتمكين الحاضنة بعد الطلاق من ممارسة الإجراءات المالية والإدارية للمحضون، ومسطرة الطلاق، وكيف أن مسطرة الطلاق تكون بهيئة ثلاثية، بالإضافة إلى طلاق المهاجر والزواج المختلط.