بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالبرلمان، عقدت جمعية هيئات المحامين والحكومة المغربية ممثلة في الوزير المكلف بالميزانية ووزير العدل، الاثنين، اجتماعا لتجاوز حالة الاحتقان بين الطرفين على خلفية المستجدات الضريبية التي أغضبت المحامين.

وأسفرت الوساطة البرلمانية عن اتفاق بين المحامين والحكومة على عقد لجنة مشتركة بين ممثلين عن المحامين ووزارة الاقتصاد والمالية لوضع نظام جبائي متوافق عليه.

ورغم سعي الاجتماع الذي احتضنه مجلس النواب إلى رأب الصدع بين الطرفين، إلا أنه لم ينجح في دفه المحامين للتراجع عن الإضراب الذي أعلنوا خوضه غدا الثلاثاء والمرفوق باحتجاجات أمام المحاكم.

وكشف بلاغ لجمعية هيئات المحامين أعقب اللقاء، أنه جرى التأكيد على أن المقتضيات الضريبية الجديدة لم تعتمد المقاربة التشاركية، فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجبائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، كما تغاضت عن الوضعية الاجتماعية للمحامين إضافة إلى تأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء.

وشدد المحامون خلال اللقاء على قناعتهم بالمساهمة في التكاليف العامة للدولة ومن بينها أداء الضريبة، متشبثين بضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة والعمل مع وزارة المالية على وضع نظام جبائي متوافق عليه وقابل للتنزيل مستقبلا، مع استمرار العمل بالنظام الجبائي إلى حين التوافق بين الطرفين.

ومن جهته أعلن فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية استعداده لمراجعة المقتضيات الجبائية الجديدة على ضوء مخرجات عمل اللجنة المشتركة التي سيتم إحداثها لهذه الغاية، مؤكدا تشبثه بالمنهجية التشاركية، وهو ما اعتمده فعلا من خلال تبني مقترحات وزارة العدل وتضمينها في المقتضيات الضريبية الجديدة.

وإلى جانب موضوع المستجدات الضريبية الجديدة، يخوض المحامون احتجاجات واسعة ضد مشروع مسودة مهنة المحامين الذي يعتبرون أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي وضعه بطريقة انفرادية ودون تشاور مع المعنيين، ويطالبون بسحبه.