انتقد عبد الرحيم العلام الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، تعامل الدولة مع خمسة وقائع مرتبطة بحراك الريف، حيث اعتبر القرارات التي اتخذت في ملف حراك الريف تبرز أن “دولة القانون” تظل مجرد شعار.

ويقول العلام، في تدوينة عممها على “الفيسبوك”، في حديثه عن تلك الوقائع،: “أولا إن  اعتقال مواطن مغربي (ناصر الزفزافي، قائد الحراك) بناء على أمر من الوكيل العام لمحكمة الاستناف بالحسيمة، بتهمة ارتكاب جنحة “تعطيل عبادة”، وهذا أمر مخالف للمسطرة المتبعة في التعامل مع أصحاب الجنح”.

الواقعة الثانية التي تبرز غياب القانون، حسب المتحدث، تتمثل في “تعيين الملك لجنة خاصة للتحقيق في ملفات الحسيمة، رغم أنه لا يوجد في الدستور ما ينص على ذلك، وفي المقابل لم يفعل البرلمان دوره الرقابي في تشكيل لجان التحقيق سواء باقتراح منه أو بمبادرة من الملك”، إضافة إلى رفض مسؤولي مجموعة من المؤسسات المثول أمام “نواب الأمة”، تنفيذا لمقتضيات الدستور.

وأضاف العلام، أن الواقعة الثالثة تكمن في أن  البلاغات التي تنشرها مديرية الأمن ردا على أشخاص أو مؤسسات، تفتقد للأساس القانوني، لأن “المديرية تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية، والأخيرة هي التي لها حق إصدار البلاغات بتنسيق مع رئاسة الحكومة”.

أما الواقعة الرابعة، فيقول المصدر نفسه إنه “لا يوجد في القانون ما يخول لإدارة السجون الحق في اصدار بلاغ يمنع فيه محاميا من التواصل مع موكله، ويتهمه بخدمة أجندة خاصة، والحال أن هذا أمر خاص بهيئة المحامين وبالقضاء (لا أدري أيضا لماذا صمتت هيئة المحامين عن هذا الانتهاك في حق واحد من أعضائها)”.

واختتم تدوينته بالحديث عن الواقعة الخامسة، بالقول إن “تعذيب المعتقلين السياسيين وإرغامهم على توقيع محاضر لم يطلعوا عليها، ووضعهم في زنازن انفرادية… غيض من فيض…”.