عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن أسفها الشديد لغياب الشجاعة السياسية وقواعد المروءة لدى رئيس الحكومة، بعدم خروجه شخصيا لتوضيح حقيقة ما جرى في قضية جامع المعتصم.

واعتبرت الأمانة العامة للبيجيدي أن أخنوش كان ينبغي أن يخرج شخصيا ليبرز تشبثه وحرصه على الاحتفاظ بالمعتصم، بدل التواري وراء تصريحات صحفية من طرف مقربين منه، وهو الأمر الذي لايزال مطلوبا منه إلى الآن.

وقالت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغها الذي أعقب اجتماعها أمس السبت للتداول في هذا الموضوع، إن المعتصم وجه لأخنوش طلب إنهاء الإلحاق بمصالح رئاسة الحكومة يوم الجمعة، قبل تقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب، والتي جرى رفضها بالإجماع.

وجددت الأمانة العامة للحزب التذكير بأن استمرار المعتصم برئاسة الحكومة ليس قرارا سياسيا اتخذته مؤسسات الحزب، وإنما هو قرار جاء بناء على طلب وإلحاح من أخنوش، مباشرة بعد حفل تسلم المهام، وبعد اختياره نائبا أولا للأمين العام بادر بالاتصال عدة مرات برئيس الحكومة بهدف إنهاء وضعية الإلحاق، إلا أن مصالحه أكدت له قرار أخنوش الاحتفاظ به.

واعتبر البيجيدي أن ما تعرض له المعتصم هو حملة تشهير، بعد التسريب غير المسؤول والمغرض للموضوع، من طرف خصوم الحزب، رافضا الاتهامات الباطلة التي وجهت له والتي استهدفت ذمته المالية.

وحذر “العدالة والتنمية” من مخاطر الانزلاق وراء المعارك الوهمية التي تحرّف الرأي العام عن القضايا الحقيقية.

وأكد أن مثل هذه المعارك الهامشية لن تنجح في تحويل الأنظار عن السياسات غير الاجتماعية لهذه الحكومة، وعن ضعف مشروع قانون ماليتها وتضمنه لإجراءات وهدايا للكبار مقابل فتات للمستضعفين، وعن عجزها في الوفاء بوعودها ومباشرة الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الغلاء والتصدي للمضاربين ولجشعهم.

وأكدت الأمانة العامة أن الحزب سيواصل مسيرته بعزم وصبر وثبات في مواجهة الفساد وفضح المفسدين ولن تلهيه ولن تصده مثل هذه المعارك الهامشية التي يهدف أصحابها إلى الإلهاء وتحويل الأنظار عن المعارك الأساسية، وسيقوم بأدواره كاملة من موقع المعارضة الوطنية في معارضة السياسات والقرارات غير الصائبة للحكومة.