على إثر الضجة التي أحاطت بموضوع الكشف عن شغل جامع معتصم، نائب أمين عام حزب “العدالة والتنمية”، المعارض للحكومة، منصب مساعد لرئيس الحكومة التي يعارضها حزبه، اختار معتصم منصبه برئاسة الحكومة على مسؤوليته داخل حزبه، وقدم استقالته منها إلى أمينه العام عبد الإله بنكيران.

وتقدم جامع معتصم، باستقالته من “الأمانة العامة” للحزب التي تعد بمثابة جهازه التنفيذي، في رسالة وجهها إلى أمينه العام داخل الحزب.

وجاء في كتاب الاستقالة أنه “على إثر التداعيات التي خلفها النشر المغرض لخبر شغلي لمكلف بمهمة بمصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب.. فإني قررت أن أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما وقع وأرفع الحرج عن الحزب وأرتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع”.

وأضاف معتصم أنه يتقدم باستقالته “رفعا للحرج عن الحزب ودفعا للضرر عن أفراد أسرتي.. مع التأكيد على مواصلة أداء دوري داخل الحزب الذي أعتز بالانتماء إليه”.

وتحول الكشف عن إزدواجية موقف نائب الأمين العام لحزب يصنف نفسه في المعارضة، إلى قضية رأي عام وفضيحة سياسية مازالت تداعياتها تتفاعل في أوساط الرأي العام وداخل صفوف الحزب نفسه.

وكان بنكيران قد انبرى للدفاع عن نائبه مبررا تناقض وجوده في منصب مساعد رئيس الحكومة وشغله مسؤولية نائب حزب يعارضها، معتبرا أن الأمر لا يتناقض مع “نبل الأخلاق السياسية” التي يعتمدها الحزب.

وذهب بنكيران في إحدى الفيديوهات التي يبرر فيها تصرف نائبه، إلى حد التلويح باستقالته من الأمانة العام من الحزب بسبب الضجة التي أثارتها هذه الفضيحة داخل صفوف حزبه.