عقد الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الحكومية مساء أمس الأربعاء اجتماعا بمقر حزب الاستقلال بمناسبة الدخول السياسي الجديد.

اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية، توقف على عدة قضايا أبرزها مشروع قانون المالية، وتنزيل الالتزامات الحكومية في ظل السياق الحالي، والخلافات بين أعضاء الأحزاب ببعض الجماعات الترابية والجهات، وغيرها من القضايا.

وأكد الأمناء العامون لأحزاب الحكومة الثلاثة على مزيد من التنسيق والعمل من أجل تجاوز الخلافات بين أعضاء الأحزاب ببعض الجماعات الترابية والجهات، وإعطائها دفعة جديدة لخدمة مصالح المواطنين.

وقال عزيز أخنوش في تصريح صحافي عقب اللقاء إن النقاش توقف على مردودية السنة الأولى من العمل الحكومي في إطار الأزمة العالمية وقلة التساقطات، وغيرها من الإكراهات التي واجهت الحكومة.

واعتبر أخنوش أن مشروع قانون المالية اجتماعي محض، حيث جاء بتدابير في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ودعم المواطنين، معتبرا أنه سيغير ويحسن العلاقة مع المواطنين.

ومن جهته قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إن الاجتماع تطرق للعلاقة بين الأحزاب، وجرى الاتفاق على اجتماع برلمانيي الأغلبية، وكذا اجتماع المكاتب السياسية للأحزاب الثلاثة، برئاسة أخنوش.

واعتبر وهبي أن العلاقة بين الأغلبية جيدة، وقد تم التأكيد على دور البرلمانيين في دعم الحكومة والتصويت على جميع القوانين التي تأتي بها في أقرب الآجال.

وبدوره، قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال إن مكونات الأغلبية اتفقت على مواصلة العمل، للوفاء بالتزامات الحكومة في برنامجها، والاصلاحات الكبرى التي وعدت بها في مختلف القطاعات.

كما توقف الاجتماع، يضيف بركة، على ضرورة العمل على إيصال المعلومة للمواطن لتصحيح المغالطات المنتشرة، وإبراز المجهودات الكبيرة التي تم القيام بها، مؤكدا وجود إرادة قوية لتخفيف العبء على المغاربة وتحسين ظروف عيشهم.