قال حزب التقدم والاشتراكية إن مشروع قانون المالية للعام 2023، ودون تبخيس لعدد من الإجراء ات التي تضمنها”، محكوم بمنطق حسابي وتقني ضيق، مشددا على أنه لا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها.

واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أن مشروع القانون المذكور، تغيب عنه الرؤيةُ السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر.

وأكد المكتب السياسي للحزب، أن الظرفية الراهنة المتمثلة في السياق الدولي والوطني الصعب، التي أعد فيها مشروع القانون، تتيح فرصا عديدة من أجل مباشرة الإصلاحات الأساسية، وإعطاء انطلاقة جديدة للآلة الإنتاجية الوطنية، بأفق تجاوز الأوضاع الاجتماعية المقلقة.

ومن جهة أخرى، ثمن بلاغ الحزب، اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمسؤولي أحزاب المعارضة، والذي اطلع فيه المسؤولون عن والصعوبات التي واجهتها الحكومة، والإجراء ات التي اتخذتها خلال سنتها الأولى، وكذا حول آفاق اشتغالها بدءً من سنتــها الثانية، مسجلا “إيجابية” خطوة رئيس الحكومة بلقاء أحزاب المعارضة ونيته عقد “اجتماعاتٍ لاحقة مُماثلة للتشاور، بما يُعزز الثقافة والممارسة الديموقراطيتين السليمتين، على أساس أدوارِ كلٍّ من الأغلبية والمعارضة”.

وجدد التقدم والاشتراكية، تأكيده على التوجبهات التي يطرحها، إنْ على مستوى تمتين الاقتصاد الوطني، بارتباطٍ مع ضرورة إقرار العدالة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، أو على مستوى توطيد البناء الديموقراطي وتوسيع مجال الحقوق والحريات وتعزيز المساواة، معبرا عن تطلعاته إلى أن تنجح الحكومةُ في رفع التحديات المتعاظمة التي يشهدها المغرب على جميع المستويات، في عالمٍ متقلب يسوده اللايقين.