قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة في الاتفاق الاجتماعي ل30 أبريل لم تعد بالزيادة في أجور كل القطاعات خلال 2023.

وأوضح لقجع في ندوة صحافية للحكومة أن منهحية الحكومة في موضوع الزيادة في الأجور مرتبطة بالإصلاح الشامل للقطاع.

وأبرز أنه في مختلف القطاعات لا تتم مناقشة الزيادة في الأجور فقط، بل يتم مناقشة الموضوع ضمن الإصلاح الشامل للقطاع، كما جرى الاتفاق على ذلك في التعليم العالي، وفي قطاع الصحة.

وفي ذات الصدد، أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت إلى حدود اليوم بإجراءات تبلغ 9,188 مليار درهم لتحسين الدخل في مختلف القطاعات، عبر مراجعة أجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي وقرارات فيما يخص التربية الوطنية، إضافة إلى إصلاح الضريبة على الدخل.

وقال لقجع إن عدد الموظفين المستفيدين من تحسين الدخل هو 26%، وفي الأسابيع المقبلة مع معالجة قطاع التربية الوطنية التي تضم 273 ألف موظف، سننتقل لأكثر من 75% من المستفيدين.

وبعد ذلك، يضيف لقجع، سيبقى المهندسون وعددهم 11 الفا ونصف تقريبا، والمتصرفون 31 ألفا، والتقنيون والمحررون 24 ألفا، إضافة إلى قطاع الوظيفة العسكرية.

ونبه الوزير إلى الخلط بين إصلاح الضريبة على الدخل والزيادة في الأجور، مبرزا أنهما يختلفان عن بعض.
ولفت إلى أن تحويل الضريبة على الدخل لكل موظف ستعطي 300 درهم لكل منهم، مبرزا أن 67% من الأجراء لا يؤدون هذه الضريبة، وإذا تم حدفها فلن يستفيد منها سوى ثلث الموظفين فقط، علما أن إصلاح الضريبة الذي جاءت به الحكومة يشكل 8% من إيرادات الضريبة على الدخل.

وخلافا لما يروج من أن خفض الضريبة على الدخل يساوي 25 درهما، أوضح الوزير أن الحد الأدنى لهذا الإجراء سيبلغ 75 درهما والحد الأقصى 125 درهما.

وشدد لقجع على أن مسلسل الزيادة في الأجور وتحسين الدخل متواصل بشكل قطاعي، مسجلا أن أغلى مستوى للحوار الاجتماعي هو 14 مليار درهم، وهو رقم تقترب منه الحكومة وستبلغه بعد إنهاء بنموسى النقا شفي قطاع التربية الوطنية.