اعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته  على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.

وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للسطلة القضائية “فقد همَّت هذه التعيينات، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

ويتعلق الأمر بـ:

· خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛

· رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛

· رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛

· أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛

· وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛

· عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛

· أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛

· رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛

· واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.

كما همَّت هذه التعيينات يضيف البلاغ، سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.