قال عزيز أخنوش إن حكومته “حكومة مبادرة” وليست “حكومة رد فعل”، وحكومة العمل وليس الجدل، وهي تواجه معادلة مركبة من آثار الأزمات والتحديات الطارئة من جهة، ومن ثقل إرث القضايا العالقة من جهة ثانية.

وأضاف رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن هذا الوضع لن يفقد الحكومة بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي.

وتابع ” المغاربة ينتظرون من الحكومة أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم، وهي تسعى جاهدة أن يظهر التأثير الإيجابي للسياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنين”.

وزاد “إذا كانت الأزمات المتتالية لا تستثني أي أسرة مغربية فقد أظهرت منسوبا من الثقة التي ينبغي التحلي بها، والتحرر من مؤشرات الظرفية واستشراف الفرص بكل ثقة وتفاؤل”.

وأشار أن الحكومة عملت على تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستثمار العمومي، وتحفيز الاستثمار الخاص، إلى جانب الحفاظ على التوازنات المالية العمومية.

واعتبر أخنوش أن “هذه الإنجازات تشكل مبعث فخر للجميع حكومة وبرلمانا أغلبية ومعارضة لأن الفائز هو الوطن، والمستفيد الأول والأخير هو المواطن”.

وأوضح أن الحكومة أدرجت في مشروع قانون مالية 2023 تدابير بنيوية لدعم الأسر والمقاولات، مشيرا أنه بعد مرور سنة من عمر الحكومة فقد نجحت في تفعيل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الحكومة أسست للحكامة الضريبية ونجاعة الاستثمار تعزيزا لقيم التماسك الاجتماعي، كما وأنها رغم الصعوبات المطروحة متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرامة.

وأكد أخنوش أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، حيث اشتغلت على عدة مستويات وعلى تدخلات سريعة ودقيقة لدعم المواطنين، وتحسين حياة فئات اجتماعية واسعة منهم.

وأبرز أن الإجراءات الحكومية استهدفت الأسر الأكثر هشاشة، ومن بينها تمكين ما يناهز من 4 مليون أسرة في وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية على المرض وخصصت ما يناهز من 9 مليار و500 مليون درهم لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.

وأوضح أن الحكومة ستعمل بحلول نهاية 2023 على تعميم الدعم المباشر للأسر على شكل تعويضات عائلية لمساعدتهم على العيش الكريم، وسيستفيد منه 7 مليون من الأطفال المنحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، و 3 مليون من الأسر التي ليس لها أطفال في سن التمدرس.

ولفت إلى أن الحكومة تشتغل على إعادة الهيكلة العميقة والشاملة للعرض الاجتماعي لبرامج الدعم، مشيرا أنها وجدت نفسها أمام ميزانيات مالية مهمة رصدت لسنوات لتمويل مئات البرامج، لكنها تعاني من كثرة المتدخلين وضعف الالتقائية.

وشدد على أنه كان دائما مع الدعم المباشر مادامت لا تحكمه خلفية سياسية أو انتخابية، موضحا أن الحكومة سرعت من وتيرة الاشتغال لإخراج السجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان سنة 2023 عوض 2025، والمعيار الوحيد فيه للاستفادة من الدعم هو الاستحقاق عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية وعبر استعمال التكنولوجيات الحديثة، وهي معايير لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية.

وأكد على أن الحكومة عازمة على عدم توريث ملف التقاعد كما ورثته هي، لذلك قامت بإطلاق الحوار بين مختلف الشركاء من أجل وضع منظومة للتقاعد مشكلة من قطبين عمومي وخاص مبنية على إصلاح معياري ونظامي بهدف استدامة مالية لصناديق التقاعد على المدى الطويل.