القمع العنيف الذي طال وقفة السبت التضامنية مع حراك الريف، خلق نقاشا واسعا في أوساط رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بالمغرب، إذ انتقد أغلب المدونين الأسلوب الذي تعاملت به القوات الأمنية مع المحتجين، كما استغربوا بلاغ ولاية الرباط الذي اتهم المحتجين باستفزاز الأمن واعتبر التدخل قانونيا رغم بشاعته.

مصطفى الرميد، وزير الدولة والمكلف بحقيبة صغيرة تسمى بـ”وزارة حقوق الإنسان”، نال القسط الكبير من الانتقاد والسخرية، حيث ذكره رواد “الفيسبوك” بما رده على الجمعيات الحقوقية الخميس الماضي حول استعمال مفرط للقوة ضد نشطاء حراك الريف عندما قال إنه اتصل بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لاستفساره حول الأمر. عدد من الصحفيين، دعوا من خلال تدويناتهم على صفحات “الفيسبوك” و”التويتر” إلى مقاطعة الندوة التي سيعقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي عقب نهاية المجلس الحكومي المقبل، في حين رأى آخرون حمل شارات حمراء تنديدا بالقمع الذي طال المصور الصحفي أحمد راشد، عضو هيئة تحرير موقع “لكم2”.

توفيق بوعشرين، مدير يومية أخبار اليوم، في افتتاحيته ليوم الإثنين انتقد اُسلوب الدولة في التعامل مع الاحتجاجات، خصوصا ما وقع أثناء وقفة السبت بالرباط. اليومية عنونت خبرها الرئيسي بـ”لفتيت يكوي والرميد يبخ”، جاء فيه أن التدخل الأمني، الذي وقع مساء أول أمس، أمام البرلمان، ضد منظمي وقفة احتجاجية سلمية تطالب بالإفراج عن المعتقلة، سليمة الزياني “سيليا” التي تبلغ من العمر 22 سنة، وكذا التدخل الذي وقع، مساء الجمعة الماضية، ضد المحتجين في الحسيمة، يوؤكد أن هناك توجهين متناقضين داخل الحكومة بشأن التعامل مع احتجاجات الحسيمة والمتضامنين معها، مشيرا إلى أنه، من جهة، هناك توجه وزير الدولة مصطفى الرميد، الذي يدفع في اتجاه التهدئة، ومن جهة ثانية هناك الصرامة الأمنية واستعمال العنف الذي يمثله وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.