وجهت “الجمعية المغربية  لحماية المال العام”  الفرع الجهوي  لجهة مراكش أسفي، رسالة إلى وزير العدل والحريات محمد اوجار، تطالبه من خلالها بفتح تحقيق  بخصوص قرارات لجنة الاستثناءات لجهة مراكش أسفي، وذلك بعد تسجيلها  خلال الأربع سنوات الماضية لتصاعد  وثيرة القرارات الصادرة عن  هذه اللجنة بشكل غير مفهوم.

وأكدت الجمعية في بلاغ توصل بع موقع “لكم”، على ضرورة فتح تحقيق مستقل و نزيه في القرارات المتخذة من طرف هذه اللجنة بأقاليم ومدن جهة مراكش اسفي خلال الاربع سنوات الأخيرة 2013 و2017  “والتي عرفت تصاعدا  غير مفهوم في وثيرة صدورها  مما أدى إلى المزيد من استنزاف الوعاء العقاري العمومي بالجهة  و تفويته بأثمنة  رمزية  وسط تكتم شديد على هذه الأثمان  التي لا تتناسب و اسعار العقار المتعارف عليها بالمنطقة المعنية بالتفويت” .   

ودعا ذات البلاغ إلى الحد من عمليات تفويت أراضي أملاك الدولة وأراضي الجموع والأراضي المسترجعة وأراضي الجيش وأراضي الأوقاف خدمة للتنمية. “وتوظيف  هذا الرصيد العقاري في رفع تحديات التنمية والاستثمار عوض  وضعه رهن إشارات اللوبي العقاري  لمراكمة  الثروة  على  حساب  المصالح العليا للوطن” .  

وشدد ذات المصدر إلى ضرورة  ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. مشيرا إلى أن المراسلة تم توجيه نسخة منها إلى  رئيس الحكومة، وزير المالية، وزير البيئة ، وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية والمياه و الغابات، بالإضافة إلى والي جهة مراكش أسفي ـ