تبدأ الإثنين في الدار البيضاء محاكمة ناصر الزفزافي أحد قادة حركة الاحتجاج في شمال المغرب في وقت توقفت فيه التظاهرات لكن ناشطين يقولون إنهم مستعدون لمواصلة حراكهم من أجل “الإفراج عن المعتقلين”.

ومن المقرر أن يمثل الزفزافي، الموقوف منذ نهاية ماي2017 لمقاطعته خطبة إمام في مدينة الحسيمة، قبيل ظهر الإثنين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ووجهت إلى الزفزافي الذي كان يندد في خطاباته بـ”الدولة الفاسدة”، عدة تهم بينها “الإساءة إلى الأمن الداخلي”.

ومنذ مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات في الحسيمة نهاية أكتوبر 2016، أصبح الزفزافي (39 عاما-عاطل عن العمل) أحد قادة حركة الاحتجاج ضد السلطة في منطقته.

ونظمت على امتداد ثمانية أشهر تظاهرات سلمية شبه يومية في مدينة الحسيمة وبلدة إمزورن المجاورة جمع بعضها آلاف الأشخاص للمطالبة بالتنمية في منطقة الريف التي يعتبرون انها مهمشة ومهملة من السلطات.

ولم يكف إعلان السلطات عن خطة استثمارات واسعة ومشاريع للبنى التحتية وزيارات الوزراء، لنزع فتيل الغضب.

أوقف الزفزافي ومجمل قادة ووجوه حركة الاحتجاج. وتكثفت المواجهات مع قوات الأمن في ليالي رمضان الماضي خصوصا حيث كانت الشرطة تحاول كل مساء تقريبا منع أو تفرق تجمعات دعم للموقوفين.

 احتجاج على الشاطىء 

وتحت الضغط وأيضا ربما مع حلول موسم الصيف توقفت الاحتجاجات مع بداية يوليوز. وتراجعت حدة التوتر مع سحب الشرطة من الأماكن العامة المعروفة في الحسيمة وإمزورن بقرار من الملك محمد السادس، في مؤشر تهدئة، بحسب السلطات المحلية.

غير أن الاحتجاجات لم تغب تماما مع تجمعات عفوية لشبان على الشاطىء ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواكب طرق على أواني الطبخ أو بأبواق السيارات.

وبات الإفراج عن المعتقلين أبرز دوافع حركة الاحتجاج التي أبدت قلقها خصوصا لمصير سيليا زياني القيادية في حركة الاحتجاج التي قال محاموها إنها تعاني من “اكتئاب شديد”.

وفرقت قوات الأمن بعنف مساء السبت في الرباط بضع عشرات من الأشخاص تظاهروا دعما لها. وبحسب صور نشرتها الصحف المحلية فقد تعرضت شخصيات حقوقية للضرب من عناصر الشرطة.

وبررت السلطات تدخلها بـ”رفض (المتظاهرين) طاعة” الأوامر بالتفرق وبنيتهم “المبيتة في استفزاز والاعتداء (..) على القوة العمومية”.

وانتقدت منظمات غير حكومية والمجتمع المدني وقسم من الطبقة السياسية النهج “الأمني” التي تعتمدها السلطات.

ودعا حميد شباط الأمين العام لحزب “الاستقلال السبت إلى الإفراج عن الزفزافي ورفاقه مشيرا إلى أن قضيتهم “سلمية” ومطالبهم “اقتصادية واجتماعية”.

ويحتدم الجدل بشأن شبهات تعذيب وسوء معاملة قد يكون تعرض لها بعض المعتقلين، بحسب أقاربهم.

وظهرت الأسبوع الماضي في الصحف تسريبات لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة حكومية، وأحيلت إلى القضاء. ونفت الشرطة قطعيا ذلك.

وطلبت “لجنة أسر معتقلي الحسيمة” الأحد فتح تحقيق بشأن هذه المزاعم بسوء المعاملة كما دعت مجددا للإفراج عن أبنائها وخصوصا سيليا زياني مشيرة إلى أن “وضعها الصحي تدهور”.