نص مشروع قانون مالية 2023 على إحداث 27 ألفا و662 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية، مقابل 26 ألفا و860 منصبا في قانون مالية 2022.

وعرفت بعض القطاعات زيادة في مناصبها المالية، في حين استقرت أو تراجعت المناصب المالية في قطاعات أخرى.

وقد شهد عدد المناصب المالية بإدارة السجون تضاعفا من 500 إلى 1000 منصب مالي في 2023، كما تضاعف عدد المناصب بوزارة العدل من 250 إلى 505 مناصب، وهو ذات الأمر مع وزارة الاقتصاد والمالية حيث انتقل عدد المناصب من 500 إلى 1200 منصب، وانتقل الرقم في رئاسة الحكومة من 50 إلى 90.

ويعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أكثر القطاعات التي عرفت زيادة ملحوظة في عدد المناصب المالية المخصصة لها، حيث انتقل الرقم من 800 منصب في 2022 إلى 2349 منصبا.

وشهدت مجموعة من القطاعات استقرارا في المناصب المالية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك رغم الخصاص الكبير وإقبال المغرب على ورش الحماية الاجتماعية، حيث بقي عدد المناصب محصورا في 5500 منصب خلال 2023 على غرار السنة الجارية.

ومن بين القطاعات التي شهدت استقرارا في عدد المناصب المالية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بـ 400 منصب، والبلاط الملكي بـ200 منصب، والمحاكم المالية (60 منصبا)، في حين انقل عدد مناصب وزارة التربية الوطنية من 344 إلى 374.

وعموما، فقد تبادلت وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني المراتب، حيث احتلت الداخلية المرتبة الأولى في مشروع قانون مالية 2023 ب7544 منصبا، متبوعة بالدفاع الوطني بـ7000 منصب.

وإلى جانب إحداث 27 ألفا و662 منصبا، يؤهل رئيس الحكومة، حسب مشروع مالية 2023، لتوزيع 550 منصبا ماليا على مختلف الوزارات والمؤسسات، مع تخصيص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما ينص مشروع قانون المالية على توظيف 18 ألف أستاذ إضافة إلى 2000 إطار للدعم التربوي والإداري، يستفيدون من التكوين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين.

كما يحدث ابتداء من فاتح يناير2023، 4300 منصبا ماليا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودون في وضعية إلحاق.

كما يحدث للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 150 منصبا ماليا، لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي، على أن تتحمل ميزانية المجلس النفقات الناتجة عن هذه التسوية.