تضمن مشروع قانون مالية 2023 الذي من المزمع أن تقدمه الحكومة مساء اليوم أمام البرلمان، رفعا لميزانية قطاعي الصحة والتعليم، مقابل الاستمرار في تغييب وإرجاء الوعود الاجتماعية للحكومة.

وأشار مشروع القانون إلى أن ميزانية الصحة ستشهد ارتفاعا خلال سنة 2023، لتصل إلى 28.12 مليار درهم، مقابل 23.54 مليارا سنة 2022، أي بزيادة قدرها 4.58 مليار درهم، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 19.5 في المئة.

ويهدف الرفع من ميزانية قطاع الصحة، حسب نص المشروع إلى مواصلة محاور الإصلاح الشامل للمنظومة، وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتشغيل العديد من المستشفيات خلال 2023، وإحداث وتطوير المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، وتعزيز تدابير مكافحة الجائحة، وتعزيز عرض العلاجات وتحسين الولوج.

وحسب ذات المشروع الذي تحدث عن إحداث 5500 منصب مالي لتعزيز الموارد البشرية، فإن الحكومة ستعمل على رفع إعانة التسيير لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية للعاملين في القطاع، ومواصلة تنزيل الخدمات التي يتيحها النظام المعلوماتي المندمج.

وإلى جانب الصحة، ستعرف الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023 زيادة قدرها 6.5 مليار درهم مقارنة مع 2022، لتبلغ 68.95 مليار درهم.

وسيخصص هذا الغلاف المالي لتمويل برنامج العمل لسنة 2023، والذي يهم بالخصوص تسريع تنفيذ برنامج التعليم الأولي، وتوسيع تغطية الدعم الاجتماعي بما في ذلك النقل المدرسي والداخليات والمطاعم والمدارس الجماعاتية.

كما يهدف رفع الميزانية القطاعية إلى تعزيز العرض المدرسي ببناء مؤسسات جديدة، أي ما يقرب من 224 مؤسسة خلال 2023، مع مواصلة تأهيل المؤسسات التعليمية، وتطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الموارد البشرية بتوظيف 18 ألف أستاذ و2000 إطار للدعم، وتطوير الدعم التربوي لتلاميذ الابتدائي الذين يعانون من تعثرات، فضلا عن تعزيز الرياضة المدرسية.

ومقابل ذلك، لا تزال الحكومة ترجئ الوعود الاجتماعية التي أعلنت عنها في برنامجها الانتخابي، حيث لم تبرز هذه الوعود في مشروع قانون المالية الثاني للحكومة.

ففي محور تعزيز المساواة ودعم البرامج المخصصة للأسر والأشخاص المسنين وفي وضعية إعاقة، الذي تضمنه مشروع قانون مالية 2023 لم تعمل الحكومة على تفعيل وعودها السابقة.

ويهم الأمر مدخول “كرامة” لفائدة المسنين، الذي يستفيد منه البالغون 65 عاما فما فوق، حيث التزمت الحكومة في برنامجها ببدء صرف هذه المنحة ابتداء من الفصل الرابع من 2022، لكن لم يتم تفعيله خلال هذا السنة، كما لا يوجد حديث عنه في مشروع مالية السنة المقبلة.

وإلى جانب ذلك، التزمت الحكومة بتقديم دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة، وهو ما لم يتضمنه مشروع قانون مالية السنة المقبلة، على غرار قانون المالية للعام الجاري.

كما لم يتضمن المشروع حديثا عن منحة الولادة التي التزمت الحكومة بتفعيلها ابتداء من سنة 2023، والتي تبلغ 2000 درهم عند ولادة الطفل الأول و1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني.

وبخصوص التعويضات الاجتماعية للأسر المعوزة، والتي وعدت الحكومة بالشروع في صرفها ابتداء من عام 2022، فقد جاء في مشروع قانون مالية العام المقبل، أنه تم العمل على بلورة تصور للإجراءات التي سيتم اعتمادها من أجل تعميم التعويضات العائلية والمرتقب تنزيلها خلال سنتي 2023 و2024، حيث سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.