طالب حزب النهج الديمقراطي العمالي برفع حالة الطوارئ الصحية، ووقف موجة الغلاء، وسحب مشاريع القوانين “التراجعية” التي تضرب بعض مكتسبات الشغيلة المغربية.

ودعا حزب النهج في بلاغ للجنته المركزية إلى فرض احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وعبر الحزب عن رفضه لمشاريع القوانين التي تستعد الحكومة لتمريرها عبر ”الحوار الاجتماعي”، معتبرا أنها تسعى “للنيل من بعض المكتسبات المتواضعة أصلا، المتعلقة بالحق في الوظيفة العمومية والعمل القار، وبالعمل النقابي وممارسة حق الإضراب، ودعا إلى المزيد من النضال من أجل فرض الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار.

وأدان “النهج” كل السياسات الرجعية المتخذة في حق المرأة المغربية عامة، والنساء العاملات والكادحات اللواتي يتعرضن للاستغلال والاضطهاد المزدوج، داعيا الحركة النسائية للنضال الوحدوي من أجل فرض كافة الحقوق المنصفة للمرأة العاملة والكادحة.

كما شدد الحزب على ضرورة إصلاح زراعي ديمقراطي بديل يحقق السيادة الغذائية، والاستفادة من الثروات المائية المحتكرة من كبار الملاكين على حساب الطبقات الشعبية، ومن أجل المساهمة في بناء اقتصاد وطني متحرر من التبعية.

وإلى جانب إدانته لعمليات الاستيلاء على الأراضي السلالية وحرمان مالكيها من حق الانتفاع، عبر الحزب عن دعمه للحراكات في المدن والبوادي من أجل الحق في السكن اللائق وفي الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وشغل قار، ومن أجل الحق في الأرض والماء والعيش الكريم.