أفاد محمد زيان، المحامي عن هيئة دفاع ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، في اتصال مع موقع “لكم”، أن الزفزافي أكد لقاضي التحقيق اليوم الإثنين 10 يوليوز الجاري، عقب جلسة استنطاقه أنه هو من كتب الرسالة التي أثارت جدلا قانونيا وسياسيا بين مندوبية السجون وهيئة الدفاع.

بدوره أكد أنور بلوقي، عن هيئة الدفاع، في اتصال مع موقع “لكم”، على أن الزفزافي اعترف أمام القاضي أنه كتب الرسالة التي نشرت على أوسع نطاق، والتي دعا فيها إلى التمسك بالسلمية أثناء الاحتجاجات، مشيرا إلى أن الزفزافي آزره ما يقارب 40 محاميا من مختلف هيئات الدفاع بربوع المغرب.

إلهام فلاح، عضو هيئة دفاع، قالت في تصريح لموقع “لكم”، إن الزفزافي سبق له أن وجه رسالتين الأولى إلى ملك البلاد باعتباره أميرا للمؤمنين، حيث سلمها إلى مدير السجن، الأخير أجابه بالقول: “من أنت لتخاطب الملك”، وفق ما نقلته المحامية على لسان الزفزافي.

أما الرسالة الثانية فأراد الزفزافي أن يوجهها إلى الشعب، وسلمها كذلك إلى مدير السجن، والذي رفض الرسالتين معا.

وأثار الزفزافي، أثناء التحقيق معه، تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله على يد الضابط المدعو عصام بالحسيمة، حيث أوضح لقاضي التحقيق أنه فكر في اللجوء السياسي عقب تعرضه للتهديدات والعنف.

وبخصوص واقعة المسجد، التي أدت إلى إصدار مذكرة اعتقاله، قال الزفزافي إنه دخل إلى المسجد بعد خروج المصلين احتجاجا على الإمام الذي يخلط بين الدين والسياسة.

قضية أخرى أثارها الزفزافي أمام قاضي التحقيق، تلك المتعلقة بتسريب صوره الموجودة في مفتاح حفظ المعلومات “usb” الخاص به، التي حجزتها الفرقة الوطنية، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح أن اليخت الذي ركب فيه لا يعود له وإنما اكتراه بـ100 درهم للجولة الواحدة، كما كذب الزفزافي توفره على سكن “فيلا” بالجزائر.

وقال الزفزافي: “كيف يكون لي يخت وليست لدي حتى وجبة عشاء وأسرتي فقيرة”.

وكشف محامي عن هيئة الدفاع، فضل عدم ذكر اسمه، في اتصال مع موقع “لكم”، الجدل داخل جلسة الاستنطاق التفصيلي، هي صور التفصيل حيث احتج الزفزافي على ما تعرض له وكذلك أخذ أطباء الفرقة الوطنية لعينات من لعابه، وتساءل عن مآل أخذ لعابه.

الأمر الذي أثاره عضو في “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” في اتصال مع موقع “لكم” في وقت سابق، والمتعلق بأخذ عينات من لعاب المعتقلين في أحداث الحسيمة من طرف موظفين منتمين للإدارة العامة للأمن الوطني بغرض تحديد بصماتهم الجينية، وهو ما اعتبره خرقا قانونيا جسيما في حق معتقلي الحسيمة، وذلك على إثر تصريح منسوب لمصدر أمني في إحدى الجرائد الإلكترونية يبرر هذا التصرف اعتمادا على المادة 47 من المسطرة الجنائية.

إلهام فلاح، المحامية في هيئة الدفاع كشفت أن المحامين في الجلسة اشتكوا لقاضي التحقيق الظروف السيئة التي يتم التعامل معه بها من قبل إدار سجن عكاشة، وغياب ظروف مساعدة للتخابر مع المحامين.

وعلم “لكم” من مصدر داخل المحكمة، أن جلسة الاستنطاق التفصيلي لم تنته أطوارها بعد، إذ ستحدد جلسة أخرى مع ناصر الزفزافي، بعد أن تم التحقيق لما يزيد عن ست ساعات.