قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن أوضاع البلاد المتأزمة تفرض التوفر على نظرة استباقية لتجاوز الأزمة المركبة التي يعيشها المغرب، تنطلق من إحداث قطائع مع الاختيارات غير الصائبة التي طبقت منذ عقود.

وجاء كلام منيب خلال الجلسة التشريعية العمومية، التي عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار.

وأبرزت أن الميثاق الجديد للاستثمار يجب أن يرتكز على إصلاحات جوهرية ومحاربة الفساد والريع، من أجل إعادة بناء الثقة والتقدم باتجاه تأسيس دولة الحق والقانون، وتحصين البلاد، وضمان كرامة المواطنين والمواطنات.

وأشارت أن الميثاق يجب أن يوفر الإطار الذي يحترم مخطط التنمية لمغرب الغد، وإمكانية تأمين أمنه الاستراتيجي، وتماسكه الاجتماعي وتحقيق العدالة المجالية والترابية، وليس فقط ضمان انفتاح غير معقلن يرهن مستقبل ومصلحة البلاد.

وأكدت أن هذا الميثاق يجب أن يضمن الانتقال البيئي والرقمي ويكون فرصة لتفعيل الجهوية المتقدمة.