وأضاف الإدريسي في تدوينة على “الفيسبوك”، أن الأمر لن يخرج عن الفرقة الوطنية أو المندوبية العامة لإدارة السجون.. الجهتان المسؤولتان عن تنفيذ القانون، واللتان قضى عندهما الزفزافي مدة اعتقاله”.

وتابع الإدريسي بالقول إن “الفيديو يؤكد مزاعم التعذيب ولا ينفيها.. والنفي لا يكون إلا عن طريق خبرة محايدة..”، مشيرا إلى أن نشر الفيديو في حد ذاته تعذيب نفسي وإيلام وانتهاك للمعطيات الشخصية”.

وأكد المحامي الإدريسي أن “الحادثة فضيحة غير مسبوقة تسائل الجميع، كل من له علاقة. تسائل وزارة الداخلية، وزارة العدل، القضاء، وزارة حقوق الإنسان”.

وجاء في تدونيته كذلك قوله: “هم يودون بعث رسالة تخويف للحراك، للحقوقيين للمغاربة، رسالة تأكيد أن عهد التراجعات بدأ، لكنها كلها رسائل خطأ، سيصل عكسها للناس والمجتمع، وسيعري بؤس السلطة كما عرت جسد الزفزافي”.

وختم الإدريسي تدوينته بالقول: “سيبقى ما فعلوا وصمة عار تنضاف إلى مسلسل انتهاكاتهم”.

من جهة أخرى، وفي تدوينة ثانية  قال الإدريسي إن الدرك الملكي هو الجدير بفتح البحث حول جريمة نشر فيديو الزفزافي.

وأوضح الإدريسي: “إذا كانت الفرقة الوطنية من المعنيين بتسريب فيديو الزفزافي، فمن سيباشر البحث العميق الذي تحدث عنه بلاغ الوكيل العام؟”.

وأضاف الإدريسي: “سبق وإن قلت إن الأمر لا يخرج عن جهتان مكلفتان بإنفاد القانون قضى عندهما الزفزافي فترة منعه من الحرية هما الفرقة الوطنية والمندوبية العامة”، وزاد الإدريسي: “لا يمكن للفرقة الوطنية أن تباشر ابحاثا هي معنية بنتائجها.. اقترح الدرك الملكي، لاجراء البحث..”.

وختم الإدريسي تدوينته بالقول: “أتمنى ألا يكون مآله هو نفس مآل عشرات الأبحاث العميقة التي سبق فتحها..”.