نقرأ في الصحف الصادرة يوم الثلاثاء 11 يوليوز الجاري أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “صراعات آل بن جلون حول المال والنفوذ أمام القضاء من جديد”، و”الرميد وعد بـ”أخذ حق” النويضي”، و”الحموشي بات المخاطب المفضل لدى ماكرون”، و”إيديا تجبر الوردي على بناء مستشفى إقليمي بتنغير”، وعناوين أخبار أخرى ننقلها لكم في العناوين أسفله:

صراعات آل بن جلون حول المال والنفوذ أمام القضاء من جديد

البداية مع يومية “أخبار اليوم” التي قالت إن فصول المواجهة القضائية بين الملياردير عثمان بن جلون، من جهة وابن شقيقه منير بنجلون ونعيمة الأزرق والدة هذا الأخير، تتواصل بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك يوم الأربعاء 12 يوليوز الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة أن منير بنجلون الموجود خارج التراب الوطني يتعرض لضغوطات تمنعه من حضور جلسة المواجهة بين بنجلون وإبن أخيه.

وكشف مقرب من منير بن جلون، لليومية أن هذا الأخير يتعرض في كل مرة يحل بها بالمغرب عن طريق مـيناء طنجة المتوسطي للتفتيش والانتظار لساعات حتى تتحرك الهواتف من أجل “معرفة هل يخلى سبيله أم يحتفظ به علما أنه لا توجد أي مذكرة بحث في حقه” يقول المصدر.

الرميد وعد بـ”أخذ حق” النويضي

ومن نفس اليومية، نقرأ أنه بعد التدخل الأمني العنيف ضد مجموعة من الحقوقيين، السبت الماضي أمام البرلمان، ظهر خلاف شديد آخر بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وولاية جهة الرباط -سلا -القنيطرة، التابعة لوزارة الداخلية، إذ في الوقت الذي تشبثت فيه ولاية الرباط بصواب التدخل العنيف لعناصر القوات العمومية ضد المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن الناشطة الريفية “سيليا الزياني”، عبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في رسالة هاتفية عن اعتذاره إلى المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي، الذي تعرض للتعنيف من طرف مسؤول أمني، ووعده بأنه “سيأخد له حقه”.

وكتب الرميد في رسالته: “أعتذر عن أي تجاوز صدر عن أي مأمور في حقكم وفي حق أي مواطن، وتأكدوا أني سأتابع الأمر مع من يجب إلى حين أخذ الحق منه”.

الحموشي بات المخاطب المفضل لدى ماكرون

وإلى يومية “المساء” التي أوردت أن مصادر فرنسية مطلعة كشفت أن عبد اللطيف الحموشي بات المخاطب المفضل لدى فرنسا في المغرب فيما يخص الشؤون الأمنية، بعدما استقبل رئيس المخابرات المغربية، والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني في قصر الإليزيه، والتقى عددا كبيرا من معاوني الرئيس الفرنسي فيما يخص الشؤون الأمنية، قبل أن يلتقي الرئيس ماكرون بعدما علم هذا الأخير بأن الحموشي في لقاء مع معاونيه، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن اللقاء تناول قضايا مكافحة الإرهاب.

وكان إيمانويل ماكرون قد التقى خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط، عبد اللطيف الحموشي، بعد عشائه مع الملك محمد السادس، ونقل عضو حضر اللقاء أن الرئيس الفرنسي أبدى إعجابه بتمكن الحموشي من القضايا الأمنية. 

التحقيق الماراطوني مع عمد تطوان

ومن نفس اليومية نقرأ أنه بتعليمات من النيابة العامة بتطوان، استمعت عناصر الشرطة القضائية، عشية الجمعة الماضي، إلى محمد إدعمار عمدة مدينة تطوان لمدة عشر ساعات متوالية بخصوص شكاية التزوير في محرر رسمي، التي رفعها ضده المستثمر (ت.ب).

وأكدت مصادر مطلعة لليومية، أن عمدة تطوان وصل إلى مقر ولاية الأمن بتطوان على متن سيارة المصلحة يقودها سائق الجماعة، على الساعة الرابعة بعد زوال يوم الجمعة، ودخل مبنى ولاية الأمن، واستمر المحققون يستمعون إلى أقـوال إدعمار في مواجهة أقوال المشتكي والشهود إلى غاية الساعة الثانية، بعد منتصف الليل، أي لمدة عشر ساعات متواصلة دون انقطاع.

بلافريج يسائل لفتيت عن مصير 42 مليارا

وننتقل إلى يومية “الصباح”، التي أوردت أن عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، طالب بالوقوف الفوري لجميع المشاريع والمنشآت التي توجد في طور البناء فوق تراب جماعة كيش الأوداية، إلى حين إيجاد حل توافقي لما أسماها الاختلالات والتجاوزات المخلة لحق الملكية.

وأكد بلافريج على ضرورة إعادة النظر في حق استفادة بعض ذوي الحقوق الذين تم إقصاؤهم أو عدم إتمام تعويضهم من حق الاستفادة من المشاريع التي أنجزت فوق تراب جماعة كيش الأوداية، والإعلان عن القائمة الكاملة لأسماء المستفيدين ماديا وعينا.

 إيديا تجبر الوردي على بناء مستشفى إقليمي بتنغير

وإلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن نشطاء محليون بإقليم تنغير أطلقوا اسم “مستشفى إيديا” على المستشفى الإقليمي الذي أعطى وزير الصحة، الحسين الوردي، انطلاقة أشغال بنائه يوم الجمعة الماضي بالمنطقة، على مساحة تصل إلى 6 هكتارات، وبكلفة إجمالية تصل إلى 240 مليون درهم، مع الالتزام بإنهاء الأشغال في غضون 30 شهرا.

بطاقة التعريف الوطنية تتغير

ومن يومية “الأحداث المغربية” نقرأ أن الحكومة المغربية تضع اللمسات الأخيرة على بطاقة تعريف وطنية جديدة، لن تكتفي بالرقم المحدد للهوية المتداول حاليا، والمستند على مسقط الرأس أو محل الإقامة بالجماعات الترابية المختلفة.

تعريف الهوية الجديد، سيأخذ أيضا شكل رقم لكنه مغاير عن الرقم الحالي، إذ سيتكون من 10 أرقام، وسيمكن من توسيع معلومات تحديد الهوية الخاصة بكل مواطن، بشكل يسمح بالتعرف على وضع التقاعد والتأمين الصحي والاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدماتية.