قال المحامي والحقوقي، عبد العزيز النويضي، إن المفتاح لفهم بنية النظام السياسي المغربي تكمن في فهم الحلقات التي يتكون منها هذا النظام.

وأوضح النويضي، الذي كان يتحدث مساء الجمعة، على هامش حفل تقديم وقراءة في إصداره الجديد “مذكرات مستشار للوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي -دروس في تجربة التناوب وما بعدها”، أنه استوعب فهم هذه البنية منذ كان أستاذا للقانون الدستوري والعلوم السياسية.

وفي سياق حديثه عن كتابه قال النويضي إنه من الصعب عليه أن يكون موضوعيا في إشارة إلى فحوى ما تضمنه كتابه من شهادات لكنه حاول أن يكون مقنعا، مشيرا إلى أنه يعتبر مؤلفه سيرة ذاتية غيرية، بل شهادة تاريخية من الداخل لكيفية اشتغال النظام السياسي المغربي آنذاك .

وأضاف النويضي أن فهم بنية النظام السياسي المغربي يبدأ من فك شيفرة حلقتين متلازمتين واحدة مفتوحة وأخرى مغلقة، قائلا “هناك حقل سياسي مغلق ليست فيه أي منافسة وهو حكر على السلطة الملكية، وحقل مفتوح تراقبه وزارة الداخلية عن كثب كي لا يؤدي اشتغاله ديمقراطيا – كما في الأنظمة الأخرى- إلى افرز قوة أو تصور يتحدى أو ينافس سلطة الدائرة المغلقة”، مشيرا إلى أن هذا الحقل هو المجال الذي المخصص للأحزاب السياسية والصحافة والنقابات والتلفزيون”.

وفي سياق حديثه عن أسباب عزل عبد الرحمن اليوسفي عام 2002 رغم تصدر حزبه لنتائج انتخابات تلك السنة، لخص النويضي تلك الأسباب في ثلاثة، قائلا “لما صعدت على منصة المشهد السياسي المغربي أنذاك نخبة استشعرت أن بقاء اليوسفي هو بمثابة تهديد لمصالحها ووجب عزله نهائيا رغم استمراره في مسلسل الإصلاحات بغض النظر على التعثرات’”، والسبب الثاني في نظر النويضي تمثل في “انشقاق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والشبيبة الاتحادية عن حزب الإتحاد الاشتراكي مما أدى إلى إضعاف هذا الأخير”، أما السبب الثالث فيكمن حسب اعتقال نفس المتحدث في “سقوط ليونيل جوسبان، صديق اليوسفي، من غمار اللعبة الانتخابية الفرنسية سنة 2002 “، معتبرا أن هذا “كان كذلك سببا قوي جعل خصوم اليوسفي يعجلون بعزله”.