قال “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، في بلاغ صحفي، إنه تلقى باستياء وغضب شديدين تعميم الفيديو المهين والحاط من الكرامة الإنسانية للمواطن ناصر الزفزافي الذي بات يعرف برمز “حراك الريف” السلمي، بينما هو محتجز بأوامر من سلطات قضائية. 

وأشار المنتدى إلى أن ناصر الزفزافي يظهر في الفيديو وهو يكشف عن أماكن من جسده تبدو عليها آثار كدمة على الجانب الأيسر من ظهره مع تجمع وازرراق للدم تحت الجلد فيما قد يبدو ظاهريا كأنه فحص طبي. واعتبر البلاغ تعميم هذا الفيديو على نطاق واسع، يهدف إلى إحداث انكسار نفسي لدى المواطن المعني بالأمر وأقاربه وعموم المواطنين المتعاطفين مع “حراك الريف” السلمي. 

وأدانت الهيئة الحقوقية هذا السلوك الذي وصفته بالقاسي والمؤذي بدنيا ومعنويا والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية للمواطن ناصر الزفزافي ويعتبره دليلاً إضافيا على انتهاك الحقوق الدستورية الأساسية لهذا المواطن.

وأضاف البلاغ أنه واعتبارا لوجود المواطن ناصر الزفزافي قيد الاحتجاز تحت عهدة المندوبية العامة لإدارة السجون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية في زمن وقوع الانتهاكات ضده، فإن “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان” يحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لما تعرض له المواطن المذكور لهما معا على وجه التضامن فيما بينهما إلى أن يفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب ويفصل في مسؤولية كل منهما على حدة.

وحمل المنتدى مسؤولية التمادي في انتهاك الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي ورفاقه، لوزير العدل، بسبب عدم تقديمه لحد الآن لملتمسات من خلال النيابة العامة التي مازالت تحت سلطته، من أجل إجراء التحقيقات اللازمة في الاشتباه بوقوع جرائم التعذيب في حق المواطنين المذكورين كما وثقتها الخبرات الطبية التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

واعتبر “منتدى الكرامة” اكتفاء وزير العدل بطلب ضم الخبرات الطبية المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لملفات المعتقلين (كما جاء في بلاغه بتاريخ 4 يوليوز 2017)، سواء تلك التي بين أيدي قضاة التحقيق أو المحكمة، انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية للمغرب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي تنص في المادة 12 منها على واجب كل دولة في أن تفتح تحقيقاً فوريا في مزاعم التعذيب الجدية.

وأعلن المنتدى بأنه سيتقدم بشكاية للنيابة العامة المختصة من أجل أن تقوم بما يلزم بخصوص السلوك القاسي والمؤذي بدنيا ومعنويا والمهين والحاط من الكرامة الإنسانية الذي تعرض له المواطن ناصر الزفزافي، والمتمثل في تسريب ونشر الفيديو المشين وبمتابعة كل من أثبت البحث ارتكابه أو تحريضه عليه أو وافق عليه أو سكت عنه من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أو من شاركهم في النشر وخاصة أول موقع إلكتروني نشر الفيديو المذكور، وذلك في إطار الفصل 1-231 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة التعذيب.