قال القيادي في جماعة “العدل والإحسان” عمر إحرشان، إنه حين تتمدد مجالات تدخل الأجهزة الأمنية على حساب المؤسسات السياسية، وحين يستشعر الفاعل السياسي حجمه الضعيف لأنه غير مسنود بإرادة شعبية حقيقية، فاعلم أننا أمام دولة “بوليسية”، لم تعد تهتم بالواجهة الديمقراطية لتلميع السلطوية. 

وأفاد احرشان، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن البرلمان عاجز عن تفعيل دوره في المساءلة والمراقبة لهذه الأجهزة، في الوقت الذي أصبح فيه دور الفاعل الحكومي هو التبرير والتماس الأعذار للأجهزة الأمنية، كما يخاف هذا الفاعل الحكومي من  تسمية الأمور بمسمياتها والإشارة إلى المتسبب والمسؤول الحقيقي عن الفشل والانتهاكات. 

وأوضح القيادي في الجماعة أن الدولة “البوليسية” لا تكترث للدستور أو القانون أو سيادة الشعب أو سلطة المؤسسات أو رقابة الإعلام والمجتمع المدني. “هي دولة لا تؤمن إلا باحتكار كل السلط والمقدرات لتقوية أجهزتها وبسط سيطرتها” يضيف ذات المتحدث.

وأشار ذات المصدر إلى أن مقاومة الدولة “البوليسية” لا تكون إلا باصطفاف سياسي عريض واستقطاب شعبي واسع وفعل مجتمعي قوي مواز لقوة السلطوية وتحديد دقيق وحصري للأهداف لتحقيق شبه إجماع للمتضررين من هذا التغول البوليسي. وشدد على أن أي طريق غير هذا، “فإنه يشتت الجبهة المتضررة من الوضع وينفر شرائح شعبية واسعة من الانخراط في الفعل ويخدم، من حيث يدري أو لا يدري، السلطوية”، يضيف المتحدث.