سجل الحزب “الاشتراكي الموحد” استمرار الدولة في نهج سياسات لاشعبية تروم الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات الاجتماعية في مجالات التربية والتعليم والصحة والسكن، وقمع للحريات العامة وحرية التعبير والرأي عبر التضييق على حرية الصحافة والاحتجاجات السلمية لعموم المواطنين وفبركة ملفات بتهم جنائية جاهزة.

وانتقد الحزب في بيان لفرعه بورزازات، غلاء الأسعار الفاحش في ظل تجميد الأجور وارتفاع نسبة العطالة وفي غياب أي سياسة تدعم القدرة الشرائية لكافة الفئات الاجتماعية المتضررة.

وطالب بإحداث انفراج سياسي بالإفراج عن كافة معتقلي الحركات الاحتجاجية والصحافيين ووقف المتابعات التي تطال المحتجين.

وأكد على ضرورة الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين برفع الأجور والحد من ارتفاع أسعار المحروقات ومشتقاتها وأثمنة الخدمات الاجتماعي والمواد الغذائية ، والاستجابة للمطالب الاجتماعية بالقطاع العام والخاص.

واعتبر الحزب أن الصراعات التي تعرفها الجماعات الترابية، صراعات مصلحية لتوزيع المنافع بين لوبيات الفساد والنخب الفاسدة بالإقليم والتي تتاجر بأصوات الناخبين.

وسجل بامتعاض كبير استمرار معاناة ساكنة إقليم ورزازت من الاقصاء و التهميش جراء غياب البنية التحتية اللائق وضعف الخدمات الاجتماعية، والخصاص المهول في الأطر الطبية و التعليمية.

وعبر عن احتجاجه من استمرار حرمان طلبة الإقليم من تعميم المنح ، وفتح سبل التكوين الجامعي  بتوسيع العرض البيداغوجي بفتح مسالك التكوين الجامعي في مختلف الحقول المعرفية، من ضمنها العلوم الإنسانية والعلوم والتقنيات وعلوم المهندس وعلوم الصحة وأصول الدين وعلوم التربية وعلوم التجارة والاقتصاد والتدبير والعلوم القانونية.

ودعا الحزب السلطات الإقليمية إلى حماية حقوق أعضاء الجماعات السلالية، ومساندتهم لإقامة مشاريع سكنية أو اقتصادية ولتحقيق تنمية بشرية مستدامة ترفع من مستواهم المعيشي، وتيسير سبل انتفاعهم من أراضيهم السلالية في ظل القوانين ذات الصلة.