نبهت نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى اعتداءات الرعاة الرحل على الأفراد وأراضيهم وممتلكاتهم بسوس، داعية إلى تقديم الحلول وإنصاف الساكنة.

وقالت منيب في سؤال كتابي للفتيت إن المندوبة السامية للمياه والغابات تستخدم الظهير الاستعماري لسنة 1916 لتجريد القبائل الأمازيغية مما تبقى لها من أراض بحجة أنها “ملك غابوي”، علما أن ظهير4 مارس1925 استثنى غابات مناطق شجرة “أرگان”، وأقر صراحة أن ملكيتها تعود للقبائل التي تستغلها قبل دخول المستعمر.

وأضافت منيب أن “مؤتمر الأرض المنعقد سنة 1992 بالبرازيل، قد أقرّ منح تعويضات مالية مهمة (حوالي 100 مليون دولار) للسكان الأصليين كمُلاك لهذه الأراضي، وكتعويض من الدول الصناعية الملوثة للجو، لكن هذه القبائل لم تستفد من هذه التعويضات، بل الدولة المغربية حولت ملكيتها لصالحها وذلك، بجعلها “ملكا غابويا مخزنيا” في خرق سافر للأعراف المعمول بها والقوانين المستوردة.

كما أن الدولة، يضيف السؤال، فتحت هذه الأراضي أمام المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات وأصحاب الرعي”الريعي” لجعلها محميات رعوية ومراعي للأجانب، استجابة للهبة القطرية (136مليون دولار)، مع استصدار قانون الترحال الرعوي113/13 في وقت قياسي ودون اعتماد مقاربة تشاركية.

وزادت منيب “وهكذا تم تنفيذ هذا المخطط مع خلق صراعات هامشية بين القبائل، واستغلال هشاشتهم وفقرهم وحاجاتهم الملحة، لرفع شعار التحفيظ الجماعي المجاني الجزئي، علما أن ما يفوق ٪80 من ممتلكات هذه القبائل ضُمّت “للملك الغابوي المخزني”.

ونبهت البرلمانية إلى أن هذا الوضع جعل سكان أقاليم وعمالات سوس التاريخي يعانون من عدة مخاطر ومن حيف كبير، جراء ما يتعرضون له هم وممتلكاتها من اعتداء و تخريب وإتلاف من طرف الرعاة المسلحين، ما جعل سكان هذه المناطق يعيشون في رعب دائم ويتكبّدون خسائر جمة في المحاصيل الزراعية (اللوز، شجر أرگان، الاعشاب العطرية والطبية…) التي تعد مصدر رزقهم، بالإضافة إلى تخريب الممتلكات الخاصة (سيارات، دراجات نارية، رشق المنازل بالحجارة سرقة مياه الأبار والمطفيات ذات الملكية الخاصة وتكسير أقفالها…).

كما أن الأمر وصل إلى الاعتداءات الجسدية والمعنوية بالضرب والجرح والسب في حق كل من وقف في وجه “الرعاة الجائرين”، والتي طالت الشيوخ والعجزة بسبب الهجرة السلبية، فغالبية الشباب هاجر إلى ضواحي  المدن من أجل لقمة العيش أو إتمام الدراسة.

وقالت منيب إن البيانات التنديدية والشكايات التي شرعت الساكنة وجمعيات المجتمع المدني وبعض النشطاء السياسيين والحقوقيين في رفعها إلى السلطات المحلية والإقليمية والمركزية لم تكن من ورائها أي جدوى، حيث عجزت مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية على وضع حد لهذه الإعتداءات.

وساءلت منيب وزير الداخلية حول الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل إنصاف هذه القبائل المتضررة واسترجاعها لممتلكاتها وأمنها وسلامتها.

وشددت على ضرورة تطبيق القانون على الرعاة الرحل الذين يرعون في المجال الخاص بشجر أرگان، والذي يعتبر تراثا عالميا يجب حمايته وصيانته، وصدرت في شئنه قرارات دولية تمنع الرعي بهذا المجال.

كما دعت منيب إلى التدخل لوقف الهجوم المتكرر لهؤلاء الرعاة الرحل على الأفراد وممتلكاتهم ومن أجل نشر السلم والأمن بهذه الأقاليم، مع العمل على إيجاد حلول فعالة وناجعة لهذا المشكل وتعويض المتضررين وجبر الضرر الذي لحقهم.