تسير العلاقة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمحامين من سيء إلى أسوء، حيث أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إيقافها كافة أشكال التعامل مع الوزير في ظل المناخ الحالي.

ونددت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها بما اعتبرته افتراءات واتهامات وجهها الوزير لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، شاجبة لغة التهديد الصريح أو الضمني الوارد في تصريحاته.

وأدانت الجمعية تصريحات وهبي خلال برنامج إذاعي، معتبرة أنها غير مسؤولة، نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما.

وقالت الجمعية إن الوزير وبدل أن يتجاوب مع الدعوة للحوار من أجل تجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، هاجم بشراسة مكتب الجمعية بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين.

ودعا البلاغ الوزير للتحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، والإفصاح عن المقصودين بها، نافيا بالمطلق أن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من وهبي إجراء امتحان الأهلية.

وأعلنت الجمعية عزمها اتخاذ كل الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية، مثمنة وقفة 21 أكتوبر الجاري المعلن عنها، وكل المبادرات النضالية الكفيلة بصيانة كرامة المهنة وشرفها واستقلاليتها.

وخلص البلاغ إلى تجديد الدعوة للحكومة من أجل فتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما، ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها.