قال عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية”، يوم الثلاثاء 11 يوليوز بمجلس المستشارين، إن الحركة الحقوقية والمجتمع بشكل عام قلق حول مجموعة من التجاوزات المرتبطة بالتعذيب آخرها الفيديو “الفضيحة” الذي صدر البارحة بطريقة مهينة وقاسية وحاطة من الكرامة الإنسانية التي تمس المواطن ناصر الزفزافي. 

وعبر حامي الدين عن قلقه الشديد جراء ما تتعرض له الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام البرلمان واستهداف النشطاء الحقوقيين. وأضاف مخاطبا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد “نحن نعبر لكم عن قلقنا الشديد جراء عدم تحمل المسؤولية الكاملة من طرف بعض المسؤولين الحكوميين.. وكان وزير الداخلية قد وعدنا داخل قبة البرلمان بفتح تحقيق في كافة أشكال التجاوزات التي عرفتها أحداث الحسيمة.. نحن نريد تحقيقا واضحا، كما عبر عنه الوزير في السابق” على حد تعبير المستشار البرلماني. 

وأكد حامي الدين، أن وزير العدل له مسؤولية أساسية فيما يتعلق بالتعذيب، وينبغي أن يأمر بفتح تحقيق حول ادعاءات التعذيب التي صادقت عليها الخبرة الطبية التي أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. 

وتابع المستشار البرلماني، “إن فيديو ناصر الزفزافي يؤكد ادعاءات التعذيب، وينبغي أن نعي تماما أننا أمام أمر يجب أن نقلق بخصوصه جميعا”. 

وزاد حامي الدين قوله، “هناك نقاش واسع. والناس يريدون أن يطمئنوا..هل قطعنا مع هذه التجاوزات، أم أننا عدنا إلى فترة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.