رفضت الحكومة التعليق على قضية تسريب الفيديو المهين للمواطن ناصر الزفزافي، رغم إثارة الموضوع من قبل عدد من المستشارين البرلمانيين، من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، وذلك خلال جلسة المستشارين يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2017. 

وهاجم عزيز بنعزوز، رئيس فريق “الأصالة والمعاصرة” بالمستشارين، ما وصفه بـ”السلوك المشين” لجهات سربت الفيديو المذكور.

 وقال بنعزوز، “إن الشريط المصور الذي يُبين المواطن المغربي ناصر الزفزافي شبه عار، انتهاك لكرامته وحرمة جسده”.

وأضاف المتحدث قائلا “اليوم، نشهد محاولة تشكيل ثورة مضادة لكل ما أنجزه الشعب المغربي من خلال المصالحات التاريخية التي كانت بتفاهم مع الملك الذي انطلق من خطاب أجدير وبعد هيئة الإنصاف والمصالحة، من له المصلحة اليوم بالعودة ببلدنا إلى سنوات الرصاص والمجزرة؟”.

وقال بنعزوز، إن “هناك من يتربص بكل هذا ويعمل على تشكيل هذه الثورة المضادة .. لكن سيكون النصر للحرية ولحقوق الإنسان”.  

وأثار جواب الخلفي، جدلا واسعا في البرلمان، حيث قال في جوابه “لا أريد أن أدخل في جدل سياسي، وأعتقد أن علاقة الحكومة مع البرلمان علاقة تعاون في إطار الاستقلالية”.

وتابع الخلفي بالقول، “الحكومة لها الحق في التفاعل، بالنسبة إلينا المرحلة تقتضي أن نتعاون”.

الخلفي أوضح أن “الوطن بقيادة الملك اختار مناهضة أي شكل من أشكال التعذيب وأي شيء يؤدي إلى التراجع عن المكتسبات سنقف ضده”.

وبعد تهربه من الجواب قال الخلفي “أتفهم أي موقف ولكن كان الممكن، نحن مستعدون للجواب”. 

وقد أثار جواب الخلفي ردود فعل سلبية بالبرلمان، حيث طالب المستشار عن حزب “الأصالة والمعاصرة” العربي المحرشي، بكلمة للرد على جواب الخلفي وهو ما قوبل بالرفض قبل أن يعلن رئيس الجلسة عن توقيفها لبعض الوقت.